وزير المالية السوداني يتوجه إلى واشنطن لحل مشكلة الديون

توجه وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم محافظ بنك السودان المركزي ورئيس لجنة معالجة ديون السودان الخارجية؛ للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تبدأ الأحد بواشنطن.

وأشار مراقبون إلى أن زيارة الوزير لواشنطن تهدف إلى ردم الهوة المتسعة بين بلاده وصندوق النقد الدولي، في وقت يشتكي قطاع رجال المال والأعمال من شلل شبه كامل للاقتصاد وتدنٍ غير مسبوق في القوة الشرائية للمواطنيين.

ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" السبت، أن: "وفد السودان سيركز خلال مشاركته في الاجتماعات على إيجاد حلول لمشكلة الديون الخارجية، بالتنسيق مع وفد دولة جنوب السودان".

وأوضحت المصادر أن الوفد الاقتصادي السوداني سيجري لقاءات على هامش الاجتماعات من أجل إيجاد الدعم لرؤية السودان لمعالجة الديون بعد أن أوفى بالمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة، فضلاً عن توصله لاتفاق مع دولة جنوب السودان على تحرك مشترك في المجتمع الدولي لإعفائه من الديون خلال عامين؛ وفقاً لاتفاق التعاون الشامل الموقع بين الخرطوم وجوبا في هذا الشأن.

يشار إلى أن دولتي السودان وجنوب السودان تواجهان عدة مشاكل حدودية، بجانب عمليات تمرد في كلا البلدين، أدت إلى إيقاف إنتاج النفط الذي تعتمد عليه الخرطوم وجوبا في توفير العملات الصعبة لاستيراد الغذاء والدواء.

وفي السياق ذاته، قال صندوق النقد الدولي في آذار/مارس المنصرم إن مديره العام كريستين لاغارد، وافق على برنامج اتفاق يراقب الصندوق بموجبه الاقتصاد السوداني خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2014 دون الالتزام بتقديم دعم مالي.

وأوضح الصندوق في بيان أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء فى البيان أن اقتصاد السودان يواجه تحديات كبرى منذ انفصال جنوب السودان عن سيطرة الخرطوم في تموز/ يوليو 2011، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مدفوعا إلى حد كبير بتمويل العجز المالي الكبير، وتدهور الحسابات الخارجية والمالية وتواصل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.

الجدير بالذكر أن السودان فقد 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه، ووصل سعر الدولار في السوق الموازي بداية الأسبوع الجاري إلى 8.50 جنيه، مقارنة بمستواه نهاية شهر شباط/فبراير الماضي عند 8.20 جنيه.

وبحسب تقارير صادرة عن صندوق النقد، فإن ديون السودان الخارجية قفزت في 2008 نحو 27%، فضلاً عن التبعات التي صاحبت انفصال جنوب السودان والتي أدت بدورها إلى ارتفاع الديون الخارجية لتصل إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2012 .