العراق يتوقع انخفاض معدلات الفقر خلال 2014

العراق يتوقع انخفاض معدلات الفقر خلال 2014

بغداد – توقعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، انخفاض معدلات الفقر في البلاد بنسبة 2.9% إلى 16% في عام 2014، مقارنة بمعدل الفقر للعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة ستبدأ قريبا بإجراء اتصالات مع البنك الدولي، وهي جهة استشارية، لإعداد استراتيجية خمسية جديدة، تهدف إلى التخفيف من الفقر، أمدها خمسة أعوام، بعد أن شارفت الاستراتيجية الحالية على الانتهاء، نهاية العام الجاري”.

وأضاف “الهنداوي”: “نتوقع في الوزارة أن تنخفض معدلات الفقر خلال العام الجاري إلى 16%، في ظل تطبيق الخطة الخمسية للتخفيف من الفقر”، مشيرا إلى أن “نسبة الفقر المتوقع الوصول إليها في نهاية العام الجاري، مرتفعة جدا مقارنة مع إمكانيات العراق الاقتصادية”.

وتراجعت معدلات الفقر في عام 2013 إلى 18.9%، وشملت نسبتها 30.7% في الأرياف، و13.5% في المدن، بمعدل 6.4 مليون نسمة تحت خط الفقر، بينما كانت معدلات الفقر عام 2010 مستقرة عند 23%.

وتشير تقارير وزارة التخطيط الاتحادية إلى أنه وفقا لمسوحاتها ومسوحات نظيرتها في إقليم شمال العراق، لا تزال محافظة المثنى تتصدر المحافظات الأكثر فقرا بنسبة 52%، يقابلها تدني النسب في محافظات إقليم شمال العراق بمعدل 3.6%، بفضل الاستقرار الأمني وآليات إحالة المشاريع وانخفاض معدلات الفساد.

وتوفر الموازنة الاتحادية للعام الحالي البالغة نحو 130 مليار دولار، 37 ألف درجة وظيفية جديدة، وتستهدف تثبيت 34 ألف متعاقد بصورة دائمة، ما يعني مضاعفة دخلهم الشهري.

ويرى عضو قسم تنمية القطاع الخاص في دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط العراقية، فلاح حسن، أن “الخطة الخمسية تستهدف شريحة الشباب، خصوصا خريجي الجامعات العراقية أو من الشباب العاطلين عن العمل، عن طريق منحهم قروضا مالية لتنفيذ مشاريع متوسطة وصغيرة”.

وبين حسن أن “مبادرة الإسكان التي اطلقتها الحكومة بنحو 400 ألف وحدة سكنية، توزع لمحدودي الدخل من الفقراء ممن يقل دخلهم اليومي عن 2.5 دولار، تعد واحدة من إنجازات الخطة الخمسية الأولى التي استهدفت خفض نسبة الفقر واقعيا نحو 7%”.

ولا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل عائقا أمام إقرار الموازنة الاتحادية للعراق رغم مرور أكثر من شهرين على وصولها إلى البرلمان لإقرارها.

ويتركز الخلاف بين الإقليم والمركز على آلية تصدير النفط، وكمية النفط المصدرة، والشروط العقابية المنصوص عليها في مشروع الموازنة، ومخصصات قوات البيشمركة (حرس الإقليم) ومستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث