تونس تعلن برنامجها الاقتصادي الشهر المقبل

تونس تعلن برنامجها الاقتصادي الشهر المقبل

تونس- تلعن تونس برنامجها الاقتصادي الشهر المقبل، بحسب وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة، الذي وصف الوضع الاقتصادي في بلده بـ”الحرج، والدقيق”، خصوصا على مستوى الميزانية العمومية.

وأشار إلى أن بلاده ستعقد مؤتمرا الشهر المقبل، لوضع مخطط تنموي جديد لمدة 20 عاما، كما ستطرح سندات أمام التونسيين يصل آجلها إلى 15 عاما بهدف مساعدة الاقتصاد.

وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها لمعدلات النمو لتصل إلى 2.8% العام الجاري، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت تتوقع معدلات تصل إلى 4%.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إن الاصلاحات المتفق عليها قطعت “شوطا متقدما”، سواء كان بخصوص التدقيق في البنوك أو غيره.

وأعلن أن الحكومة التونسية ستقدم برنامجها الاقتصادي قبل نهاية الشهر المقبل، رافضا الإفصاح عن تفاصيله.

وذكر أن عجز الموازنة في بلاده متفاقم، ويعود أساسا لارتفاع مصاريف الدولة مقارنة بإيراداتها، مشيرا إلى أن عجز الميزانية التونسية يعتبر عجزا هيكليا يصل إلى ثلث الميزانية خلال العام الحالي.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مطلع الشهر الجاري، أن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار)، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار (4.4 مليار دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة، وقام خلال الشهر الجاري بجولة خليجية، لم يعلن جمعة بعدها ما اذا حصل على وعود اقتصادية لبلاده.

وبحسب وثيقة رسمية لمشروع الموازنة الحالية، يقدر حجم الموازنة العامة بنحو 28.1 مليار دينار، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

ولخفض العجز تراهن الحكومة على تقليص الدعم بنحو 22% لتتراجع تكلفته إلى 4.29 مليار دينار خلال العام الحالي، مقابل 5.51 مليار دينار السنة الماضية، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ومن المتوقع، بحسب الميزانية التكميلية لسنة 2013، أن يصل العجز إلى نحو 6.8 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وبحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة 2014، فتم ضبط عجز ميزانية الدولة خلال العام الحالي في مستوى 5.7 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وبخصوص قانون المالية التكميلي، قال حكيم بن حمودة إن الدولة ستشرع في اعداده نهاية الأسبوع الحالي.

وأوصى بتغيير طريقة استخدام الموارد القادمة من القروض الخارجية، قائلا:”من غير الممكن أن نستمر بالعمل على هذه الشاكلة، التي تتمثل في استغلال القروض لتسديد الأجور أو الاستهلاك”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث