قرار أردني يحظر التعاون بين الجامعات الأردنية والإسرائيلية

قرار أردني يحظر التعاون بين الجامعات الأردنية والإسرائيلية

عمان – (خاص) من حمزة العكايلة

أقرّ البرلمان الأردني، الأربعاء، قانون التعليم العالي لسنة 2010 والذي حمل تعديلات موسعة تعنى بتطوير التعليم والبحث العلمي في البلاد.

ومن أبرز التعديلات التي تمكنت “إرم” من الحصول عليها قراراً يمنع الجامعات الأردنية من عقد اتفاقيات تعاون علمي مع أي من الجامعات الإسرائيلية، في الوقت الذي سمح للجامعات عقد مثل تلك الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية الأخرى.

وبموجب القانون الجديد الذي يمكن أن يطرأ عليه تغييرات من مجلس الأعيان، فإنّ تعيين رؤساء الجامعات الرسمية الأردنية يكون عبر مجلس التعليم العالي بعد توصية من مجلس الأمناء في الجامعة المعنية شريطة أن يوصي مجلس الأمناء في الجامعة بتسمية ثلاثة أشخاص إلى مجلس التعليم العالي.

ومن المتوقع أن يثير قرار البرلمان هذا جدلاً موسعاً، حين يتم الإرسال به لمجلس الأعيان الذي يحق له إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي قانون، وتشترط موافقته وفق الدستور الأردني على أي قانون يصدره مجلس النواب، وفي حال الاختلاف بينها تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين برئاسة رئيس مجلس الأعيان ويتم التصويت على أي من القوانين بأغلبية الثلثين.

وسيكون الخلاف متوقعا لكون هذا القرار يتعارض مع نص المادة العاشرة من اتفاقية السلام الأردنية –الإسرائيلية (وادي عربة 1994) والتي تعنى بأوجه التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتنص على: “انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فإنهما سيقومان بأسرع وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول الاتفاقيات الثقافية والعلمية”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث