دمشق تحتضن مؤتمر “إعادة البناء والتنمية”

دمشق تحتضن مؤتمر “إعادة البناء والتنمية”
المصدر: دمشق – (خاص)

تبدأ الأربعاء في دمشق، فعاليات مؤتمر “إعادة البناء والتنمية في سوريا”، الذي تنظمه كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، بمشاركة أساتذة واقتصاديين من الكلية وبعض الهيئات والوزارات المختصة بالشأن الاقتصادي.

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور تتمثل في: إعادة البناء- سياسات تنموية كلية، وإعادة الإعمار – الأضرار والتمويل، وإعادة الإعمار- أوراق فنية، وأبعاد سياسية وسكانية وبيئية واجتماعية.

ويناقش المشاركون من خلال 20 ورقة عمل مقدمة، إعادة إعمار الصناعة السورية، ومرتكزات الاقتصاد السوري وكفاءتها في مرحلة إعادة البناء، والبعد الإداري في إعادة الإعمار، والخسائر الاقتصادية لقطاع النقل، وإعادة الأعمار وتأهيل الشبكة الطرقية.

كما يناقش المؤتمر أيضا، نماذج التمويل المستمر لعملية إعادة إعمار المساكن، ودور هيئة الاستثمار السورية في إعادة الأعمار، والمدخل الديمغرافي في إعادة البناء والتنمية، وتصور تخطيطي وعمراني لسوريا الغد بين المراد والممكن.

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الصناعة السورية الإثنين 24 آذار/ مارس الجاري، دراسة حول “تكلفة إعادة تأهيل القطاع الصناعي”، جاء فيها أن إعادة تأهيل القطاع الصناعي في البلاد تحتاج إلى ما قيمته 11 بليون دولار، وتستغرق زمنيا نحو 20 عاما، لتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام.

وبينت الدراسة أن “عملية إعادة الإعمار، بناء على قاعدة صناعية قوية في سوريا في القطاعين العام والخاص، تتطلب بشكل أولي نحو 1583 بليون ليرة سورية، بما يعادل 11 بليون دولار.

وذكرت أنّ “عملية إعادة الأعمار وتأهيل هذا القطاع تستغرق ما بين خمسة أعوام و20 عاما، وفق حجم الضرر ونوع الصناعة وطبيعتها وحجمها”.

ووفق الدراسة، لا تشمل هذه التقديرات “ما تتطلبه العملية من إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية وقطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الصناعي”.

وتشير إلى أن الأولوية في إعادة التأهيل يجب أن تولى إلى “الصناعات المرتبطة بإعادة الأعمار مثل الأسمنت والحديد والكابلات والألومنيوم، ثم الصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي”.

واندلعت منتصف آذار/ مارس 2011 احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام، أودى بحياة أكثر من 146 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتهجير أكثر من تسعة ملايين شخص في داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وأدى الصراع الدامي إلى أضرار مادية واقتصادية هائلة، ودمار واسع طال أغلب المحافظات السورية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث