الأسد يحذر وحمى التردد تصل فرنسا
باريس - سخر الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين من مزاعم أن قواته مسؤولة عن هجوم كيماوي وقع في دمشق الشهر الماضي وحذر فرنسا من أن أي عمل عسكري تقوم به ضد حكومته ستكون له عواقب سلبية.
ونقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن الأسد قوله في مقابلة "من يوجهون اتهامات عليهم إبراز الدليل. لقد تحدينا الولايات المتحدة وفرنسا أن تأتيا بدليل واحد. ولم يتمكن (الرئيسان) أوباما وأولوند من ذلك"، وأضاف "كل من يساهم في الدعم المالي والعسكري للارهابيين هو عدو للشعب السوري. إذا كانت سياسات الدولة الفرنسية معادية للشعب السوري فالدولة عدوته. وستكون هناك عواقب.. سلبية بالتأكيد.. على المصالح الفرنسية".
كما قال مصدر بالحكومة الفرنسية سابقاً إن القوات المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد نفذت هجوما كيماويا "ضخما ومنسقا" يوم 21 اغسطس/اب حسب تقرير للمخابرات الفرنسية رفعت السرية عنه ووزع الاثنين.
ويتضمن التقرير الذي أصدره جهازا المخابرات العسكرية والخارجية وسيقدم لنواب البرلمان الاثنين خمس نقاط تشير إلى أن الاسد مسؤول عن الهجمات. وقال المصدر "يمثل ذلك تهديدا كبيرا للامن الوطني والعالمي"، وذكر المصدر أن معلومات المخابرات تتضمن صورا بالاقمار الصناعية تظهر أن الهجمات شنت من مناطق تسيطر عليها الحكومة إلى الشرق والغرب من دمشق وتستهدف مناطق تسيطر عليها المعارضة. وقال المصدر إن قوات الاسد قصفت مناطق الهجوم بعد ذلك لمحو الادلة.
وختم المصدر "على عكس الهجمات السابقة التي استخدمت كميات صغيرة من الكيماويات ولم تكن تهدف إلى ترويع الناس كان هذا الهجوم تكتيكيا واستهدف استعادة أراض".
وفي وقت سابق، رفض أعضاء كبار بالحزب الحاكم في فرنسا الاثنين مطالب المعارضة لاجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا وقالوا إنه يجب على المشرعين احترام الحق الدستوري للرئيس في اتخاذ قرار بشأن الهجمات، وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على هجومها المزعوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ أن صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء.
وأولوند هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له أن يأمر بالتدخل بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من أربعة أشهر فعليه أن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها، وأظهرت استطلاعات للرأي أن ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر طالبوا في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي.
ورفض وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس فكرة التصويت قائلا في مطلع الأسبوع إنه يتعين احترام الدستور، لكن الان جوبيه وزير الخارجية في حكومة الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي قال إنه يتعين اجراء تصويت لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يدعم أي هجوم على سوريا، وأضاف "نحن في سياق محدد هنا...ثمة ما يبرر إجراء تصويت في البرلمان"، ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأزمة السورية الاربعاء.
ونفت وزارة الخارجية الايطالية الاثنين صحة أنباء أن مجموعة أصدقاء سوريا ستجتمع في روما في مطلع الأسبوع القادم، وكان مصدر دبلوماسي قال في وقت سابق إن دول المجموعة ستعقد اجتماعا في الثامن من سبتمبر/ايلول. ونشرت وسائل الاعلام الايطالية تقارير مشابهة.
