المال السياسي يسيطر على الصحافة اليمنية

رغم أن اليمن بلد ديمقراطي تعددي إلا أن حرية الصحافة فيه لا زالت تراوح مكانها ولا زال الصحفيين فيها يتعرضون لانتهاكات جسيمة منها الشروع بالقتل، والاعتقال، والإخفاء، والاختطاف.

ويفتقد اليمن للصحافة الحرة النزيهة بسبب ميول الوسائل الإعلامية للممولين وغياب المهنية وبقاء الصحفيين المستقلين أصحاب الأقلام الحرة خارج المعادلة الاعلامية اليمنية بسبب عدم قبولهم بأن يكونوا أدوات للأحزاب أو مراكز النفوذ، أو الجماعات الطائفية.

وهناك من يرى أن حرية الصحافة اليمنية مهددة من قبل القوى السياسة ومن بعض الاعلاميين أيضاً.

وفي تصريحه ل "إرم "قال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين إن" هناك استياء من حرية الصحافة سواء من قبل السلطة أو من قبل القوى السياسية المتصارعة كذلك من قبل المجاميع المسلحة التي تفرض سيطرتها وتهيمن على بعض من أجزاء الأراضي اليمنية".

ويرى مروان دماج أن أي قوة سياسية لن تنجح في تقويض حرية الصحافة في اليمن" هذا صعب جدا، حرية الصحافة في اليمن قادرة على الاستمرار وما تحقق من الصعب التراجع عنه، بسبب التكوينات السياسية والإرث والنضال الحقوقي خلال اكثر من عشرين سنة ومن الصعب ان يتمكن من يسيطر على الأرض أو على السطلة أن يستحوذ على حرية الصحافة او تسخيرها لخدمته"

ودعا دماج عبر "إرم "الصحفيين إلى تجاوز الخلافات السياسية والصراع المذهبي الذي بدأ يدب في البلد من أجل الانحياز للمهنة وحرية الصحافة.

إلى ذلك قال رئيس منظمة هود الحقوقية لموقع إرم إن " قنوات التعبير توسعت لكن كل الصحفيين فيها موظفين لدى الملاك وكلهم يعبرون من خلال نفس المالك وليس من خلال مبادئ الحرية والنقل السليم للمعلومة".

وأضاف القانوني محمد ناجي علاو أن هناك" هناك قمع للحريات من خلال مساحة الحرية التي أتيحت، هناك حرية للأحزاب وللصحفيين التي تملكهم هذه الأحزاب الحرية ناقصة، وهي حرية في اطار ما يسمح به المالك للمؤسسة الإعلامية".

وفي سياق متصل قالت مؤسسة يمنية إنها رصدت خلال العام الماضي 282 حالة انتهاك ضد حريات الصحافة داخل البلاد خلال العام 2013 .

وقالت مؤسسة حرية أنها رصدت حالة قتل واحدة، وقعت في 22 فبراير/شباط، راح ضحيتها الصحفي وجدي الشعبي من عدن، و12 حالة شروع في القتل، و13 حالة اختطاف وإخفاء بينها حالة اختطاف لصحفيين أجانب، و17 حالة اعتقال واحتجاز، و69 حالة اعتداء، و4 حالات محاكمة جائرة، و8 حالات إيقاف وفصل تعسفي، و17 حالة نهب وإتلاف ممتلكات، و16 حالة سب وتحريض، و67 حالة منع ومصادرة أدوات، و58 حالة تهديد.

وأوضحت حرية أن الحريات الإعلامية في اليمن "ما زالت في خطر وأن اليمن يفتقر للصحافة الحر باعتبار أن وسائل الإعلام أصبحت تتبع أطرافاً سياسية لتخدم مصالحها.