الحكومة الأردنية ترفع رسوم الزواج والطلاق

عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

قدمت الحكومة الأردنية مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية، رفعت بمقتضاه رسوم تسجيل حالات الطلاق والزواج، فضلاً عن زيادة أجرة المأذون الشرعي عن كل عقد نكاح يجريه.

وبحسب ما جاء في المسودة الأولية للقانون فإن المقترح الحكومي ينص على أن يستوفى عند تسجيل دعاوى النفقة وأجور المسكن والحضانة وزيادتها أو إنقاصها ودعوى أجرة الرضاع ودعوى الحضانة والضم وقطع أو إسقاط أحدها رسم مقطوعة بملغ الضعف تقريباً.

ونص القانون على أن يستوفى مبلغ 25 دينارً، عند تسجيل دعاوى التفريق بين الزوجين لأي سبب ودعوى إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث واثبات الزواج والإذن بالسفر أو منعه وعضل الولي واثبات الغيبة أوالفقد أو انتهائهما ومنع المطالبة ومنع التعرض والحجر للسفه والغفلة أو رفعه واثبات الردة، في حين النظام الساري حالياً ينص على أن يستوفى 10 دنانير لهذه القضايا.

وجاء في القانون لحالات الزواج الثانية والثالثة والرابعة أنه إذا جرى عقد زواج أو تصادق لشخص متزوج بزوجة على قيد الحياة فيرفع هذا الرسم إلى (ثمانين دينارا).

وبحسب البيانات الرسمية في الأردن فإن المملكة تسجل سنوياً ما معدله 50 ألف واقعة زواج، وحوالي 8 آلاف واقعة طلاق، كما يشير آخر تقرير لدائرة الأحوال المدنية التابعة الوزارة الداخلية الأردنية أن نسبة الطلاق للفئة العمرية من 25-29 سنة هي الأعلى من عدد حالات الطلاق الكلية، في حين أظهر التقرير أن نحو 3916 فتاة عشرينية تعرضن لحالات طلاق.