مبادرة حقوقية لاحتواء غضب العمال في مصر
القاهرة - (خاص) من علاء الدين حافظ
أطلقت مؤسسة، البيت العربي لحقوق الإنسان، مبادرة التوافق الوطني من أجل مصر، بهدف التوصول لحلول حقيقية، لأزمة تصاعد الإضرابات العمالية والمهنية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال كمال أبو عيطة، القائم بتسيير أعمال وزارة القوى العاملة والهجرة في تصريحات صحفية الأربعاء: "تستهدف المبادرة التوصل لحلول ملموسة، لموجة الإضرابات، في ظل غياب ثقافة التفاوض الجماعي، باعتبارها أهم أدوات الديمقراطية، التي يجب أن يتعلمها العمال، وممثلي رجال الأعمال لحل مشكلات العمل".
وأضاف أنّ التمسك بمطالب كل جهة، دون معايير حقيقية للتفاوض، يُشعل نار الأزمة، وتابع: "نحن في أمس الحاجة لتلك المبادرة، لتلعب دور الوسيط، لحل الأزمة"، مؤكداً مشاركته في المبادرة؛ سواء استمرّ في عمله كوزير، أو كـ "مواطن"، مهموم بمشاكل الوطن.
وشدد أبو عيطة، على أنّ الوضع القائم، يمكن حله عن طريق الحوار، ومناقشة مطالب العمال "المشروعة"، مشيراً الى أنه لا يمكن تحقيقها جميعاً، في الوقت الحالي، لافتاً إلى ارتفاع سقف المطالب، وأنّ الدولة لا تملك عصا سحرية لتحقيقها فوراً، ويمكن جدولتها، وتحقق بعضها، وإدراج بعضها ضمن أجندة عمل الحكومات اللاحقة، بعد دراستها، باعتبارها أولوية للنقاش، مشيراً إلى أنّ تلك الطريقة تعبر عن الحوار المجتمعي الديمقراطي الحقيقي.
ودعا الوزارات المعنية، للمشاركة في المبادرة؛ كأحد أطراف المجتمع، ليتعلم الجميع أنّ البناء الديمقراطي يحتاج مشاركة أطياف المجتمع لحل المشكلات وتجاوزها.
من جانبه، أوضح مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي، أنّ المبادرة، وطنية وتضم قيادات عمالية ونقابية وشخصيات عامة وحزبية، من أجل التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، وإنهاء الإضرابات، والعودة للعمل والإنتاج.
