مصر تنوع مصادر استيراد القمح للحفاظ على أمنها الغذائي

وقال دياب فى تصريح خاص لـ "إرم" إن قاعدة الاستيراد شملت دخول دول جديدة مثل كازاخستان وباراغواي ورومانيا وأوكرانيا بخلاف الدول التقليدية التي تستورد منها قبل ذلك والتي تضم روسيا وأمريكا وفرنسا.

وأشار دياب إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم حيث يبلغ حجم استهلاكها من القمح نحو 14 مليون طن سنويا وتقوم باستيراد حوالي 8 ملايين طن لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن الحكومة المصرية تطرح مناقصات أسبوعية للحصول على إمدادات القمح بشكل دوري، لافتا إلى أن البلاد يدخلها حوالى 750 ألف طن شهريا.

وأكد دياب أن مصر ترصد ما لا يقل عن 22 مليار جنيه سنويا لدعم الخبز وأن هذا الرقم قابل للزيادة في فترات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح.

وأوضح أن روسيا أصبحت هي المورد الأول للقمح في مصر حيث تنتج حوالى 55 مليون طن قمح سنويا تليها فرنسا وأمريكا.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح يتراوح ما بين 600 – 650 مليون طن سنويا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بلغت حوالى 3 ملايين فدان وأنه من المنتظر فتح باب التوريد في إبريل المقبل، ومن المتوقع استلام 4 ملايين طن من الفلاحين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لجأت إلى رفع أسعار التوريد لتصل إلى 420 جنيها للأردب بزيادة 20 جنيها عن الموسم الماضى وذلك لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعات القمح.

وأوضح دياب أن الحكومة تخطط لطرح أراض جديدة لاستخدامها في زراعات القمح في محاولة لتقليل فجوة الاستيراد.وأضاف أن هناك مفاوضات لزراعة القمح في السودان وأن المباحثات بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية ما تزال قائمة.