مصر تمدد رسوم واردات الإطارات الهندية والصينية

مددت الحكومة المصري السبت العمل بقرار فرض رسوم على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة الواردة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة خمس سنوات آخرى.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور:"إن القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض رسوم بهدف حماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية، التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، ما يسهم في انخفاض القدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي، وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية".

وأوضح رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني، أنه سبق وأن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات، والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ولفت إلى أنه "وفقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم".

وأضاف:"وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة".

واشار إلى أن سلطة التحقيق درست البيانات، التي قدمتها الأطراف المتعاونة في التحقيق. كما نفذ فريق عمل من الجهاز زيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق، والصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.

وتوصل الجهاز في ضوء البيانات المتاحة، إلى وجود مبررات قوية لاستمرار الرسوم المفروضة، حيث أن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدي إلى استمرار الإغراق، مع احتمالية تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، التي تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.