التشيك تجبر مواطنيها على دفع نفقات أبنائهم

أجبرت إدارة الحجز على الممتلكات في التشيك آلاف المواطنين على دفع نفقات الإعاشة لأبنائهم، بعد أن بدأت بحجز رخص قيادة المركبات الخاصة بهم، لحين تسديد المبالغ المتراكمة عليهم على وجه السرعة، ودفعة واحدة، أو التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تسديد هذه المبالغ على شكل أقساط شهرية.

وتشير مصادر القضاء التشيكي إلى أن 170 ألف طفل تشيكي لا يتلقون نفقات الإعاشة من آبائهم، التي حددتها الأحكام القضائية، لافتة إلى أن الحجم الإجمالي لهذه الالتزامات المالية المتراكمة، تصل إلى 7 مليار كورون تشيكي، حوالي 350 مليون دولار.

وأكدت المصادر أن "الممارسات العملية أظهرت بأن بعض الأهالي يثمنون ويقدرون رخص قيادة السيارات أكثر من إعاشة أبنائهم، بدليل أنهم سارعوا إلى تسديد الديون المتراكمة عليهم في هذا المجال مقابل استعادتهم لشهادات القيادة".

وقال العاملون في إدارة الحجز على الممتلكات إن "هذه الطريقة أثبتت فاعليتها أكثر من الحجز على الممتلكات الخاصة أو السجن، لأن تنفيذ هذا الأمر يتم بسرعة، حيث أن سجن الآباء مسألة بعيدة زمنيا، كما باستطاعة محامييهم أن يماطلوا في ذلك لأشهر عديدة".

وعلى الرغم من أن هذا الإجراء بدأ العمل به منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، إلا أنه يواجه العديد من الانتقادات، ولا سيما من قبل اتحاد الرجال التشيكي والمواطنين المجبرين على دفع الالتزامات المالية لأبنائهم.

واعتبر بعض الخبراء أن "العاملين في إدارة الحجز القضائي أصبحوا يتمتعون بصلاحيات من اختصاص القضاء".

ودافع المصادرون عن موقفهم بالقول: "إنهم يتصرفون بمنتهى الحذر في موضوع الحجز على الشهادات"، مؤكدين أنهم "لا يعمدون إلى مصادرة الرخصة في حال قدم الشخص دليلا على أنه لا يستطيع ممارسة مهنته بدونها".