عابدين: نسعى للتوسع في السوق المصرية

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

في إطار خطة بنك الاتحاد الوطني الإماراتي التوسعية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، أشار محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إلى أن فروع البنك في مصر حققت نمواً في الأرباح بنسبة 87% خلال 2012.

فيما شهدت زيادة إجمالي حجم أعمال المصرف بنحو 920 مليون جنية مصري بمعدل نمو 20%، وزيادة محفظة القروض الممنوحة للعملاء بنحو مبلغ 633 جنيه بمعدل نمو 26%، وارتفاع ودائع العملاء بنحو 609 مليون جنية بمعدل نمو 18%.. 

ودفعتنا هذه الأرقام للحوار مع محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس الإدارة، حول خطط البنك خلال الفترة القادمة، وطموحاته المستقبلية في السوق المصري في ظل ما يعانيه من مشاكل عديدة وضعف في الأداء الاقتصادي بصفة عامة.

باعتبار مساهمات بنك الاتحاد الاماراتي جهة أجنبية في السوق المصرية، كيف ترون السوق المحلية خلال الفترة المقبلية؟

أولاً أريد التوضيح بأنه بمجرد دخول المجموعة الأم إلى السوق المصرية، أصبحنا مؤسسة للاستثمار المصري وليس الأجنبي، وصحيح أن الأسهم مملوكة للمجموعة الأم في الامارات، إلا أن طريقة وروح العمل مصرية. وقد جئنا إلى السوق للبقاء فيها، وبالتالي لم نفكر لحظة واحدة للخروج منها، بعد أن أصبحنا جزءاً من النسيج الاقتصادي المصري، واستراتيجيتنا تستهدف الاستمرار والتوسع.

إذاً ما هي تطورات خطتكم الاستراتيجية للعمل في السوق المصرية في ضوء المتغيرات الأخيرة؟

خطتنا التوسعية قائمة بالفعل على أرض الواقع واستراتيجيتنا محددة، لكن بخصوص حجم التوسع، يتم إجراء بعض التعديلات وفقاً للأوضاع الاقتصادية، وقد نكون البنك الأكثر تطوراً في التوسع والتواجد في مختلف محافظات مصر خلال الآونة الأخيرة مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث أصبحنا متواجدين في 15 محافظة بعد أن كان البنك وقت الاستحواذ عليه متواجداً فقط في 3 محافظات قبل نحو 5 سنوات تقريباً.

ونستهدف تغطية كافة المحافظات خلال ما يتراوح بين 5 الى 7 سنوات، وخطتنا الرئيسية البدء بفرع في كل محافظة، ثم تليها مرحلة التوسع الأكبر وهي زيادة عدد الفروع في كل محافظة بمفردها، وذلك من خلال حجم تعاملات العملاء في كل منطقة.

لكن على أي قطاع ينصب تركيزكم التمويلي حالياً وخلال خطتكم المستقبلية؟

الترتيب الحالي لتركيزنا التمويلي هو تمويل الشركات، ويليه تمويل الأفراد عبر خدمات التجزئة المصرفية، ثم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما عن خطتنا المستقبلية فقد أعدنا ترتيب القطاعات من حيث الاهتمام بالتمويل ليتصدر تمويل الأفراد قائمة الأولويات، ثم الشركات الكبرى ومن ثم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وما هي احتياجات السوق الآن للخروج من الأزمة الحالية؟

لا أريد التطرق إلى الحديث في السياسة رغم أنها الأداة الفاعلة لتطوير الحياة، ومجمل الأوضاع الاقتصادية لإصلاح أحوال المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار ليكون مناخاً جيداً، لكن الأوضاع الحالية مرتبكة، وأتمنى أن يستقر الوضع الأمني في مصر، وأن يتكاتف الجميع حكومةً وشعباً وكل التيارات بمختلف توجهاتهم لتحقيق الأهداف العليا للوطن، وأن يفهم الإنسان المصري أن التطور الاقتصادي لا يمكن أن يحدث إلا بأيدي المصريين أنفسهم عندما نعمل ونراعي الله في ما نقوم به من عمل ونأكل في النهاية من نتاج أعمالنا. 

ورغم أنه قد تكون هناك أسباب وجيهة جداً لقطاعات كبيرة جداً من الناس الذين يطالبون بحقوقهم المادية، لكن الأولى أن نطور أنفسنا أولاً ونفهم أن هذه البلد لن يتطور إلا بأيدينا نحن وليس غيرنا، ومشكلتنا إلى حد كبير تشبه الطفل الذي يحتاج لوقت حتى ينمو ويكبر بشكل طبيعي.

فيما يخص الودائع والمنح والمساعدات، هل تعتقد أنها كافية للخروج بمصر من الأزمة الحالية؟

الأوضاع المرتبكة تفرض نفسها، وقبل أن ننظر إلى قرض صندوق النقد من حيث حجم المال، علينا أن نعرف أن المطلوب مالياً أكبر بكثير من قيمة القرض، وأن هذا القرض هو بمثابة شهادة تهدف إلى تعافي الاقتصاد، وبالتالي يعطي الضوء الأخضر لتوافد الاستثمارات على السوق المحلية.

تم الإعلان عن اتجاه ليبيا والعراق لتقديم حزمة مساعدات بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، وهو ما يتخطي قيمة قرض صندوق النقد، هل يمكن اعتبار ذلك بديلاً عنه، أم أن لها تأثير على قرارات صندوق النقد؟

بالطبع لا يمكن اعتبارها بديلاً، ولن تؤثر في قرار صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، والوضع الحالي الذي تعيشه مصر لا يحتاج إلى ودائع أو مساعدات، فمصر تحتاج لاستثمارات تدفع في عجلة الاقتصاد الحقيقي، وأن توجه رؤوس الأموال للإنتاج ترتيباً على ذلك ، لكن على أية حال نشكر كل دولة جاءت لتساعدنا، ولو أنها تمثل التزامات يتم من خلالها حل أزمات ملحة وطارئة، لكنها لا تنهي أزمة بلد أو تبنى اقتصاداً في المستقبل القريب أو البعيد، هي عبارة عن شربة ماء صغيرة لشخص يعاني من العطش المؤقت، لكنها لن تمنحه الحياة.

ومن هنا يصبح المطلوب أن ننتج أو أن نوجه القروض إلى الإنتاج، علماً بأن معظم تلك القروض التي نتحدث عنها لا نعلم حقيقتها، أو كيفية استخدامها، وبالتالي هناك حالة ضبابية في المعلومات، وأوكد هنا على أن ذلك ليس هو النظام الأمثل لتعافي الاقتصاد المصري، بل هى تركة وعبء ثقيل ستتحملها الأجيال القادمة للأسف.