صندوق النقد يستعد لصرف مساعدات بقيمة 319 مليون دولار لتونس

يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة من المساعدات لتونس، قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقيه تقييماً إيجابياً من بعثة تابعة له زارت البلاد في الأيام الأخيرة.

وقال الصندوق في بيان إن "البعثة والسلطات التونسية وافقت على شروط استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه في أيار/ مايو الماضي مقابل قرض قيمته 2.9 مليار دولار".

ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.

والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد الذي يتبع بشكل منتظم تقريباً التوصيات التي تقدمها الفرق التابعة له.

وبعد ست سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي، لم تتمكن تونس من تنشيط اقتصادها.

وأكدت تونس في شباط/ فبراير الماضي، أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ الإصلاحات.

وأشارت البعثة في استنتاجاتها إلى أن "تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وبلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية ونسبة كتلة الأجور في إجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الأكبر في العالم والدين العام ارتفع إلى 63% من إجمالي الناتج الداخلي، بينما معدل التضخم الأساسي سجل زيادة".

وأضافت أن "النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3%، لكن ذلك سيبقى متدنياً للغاية من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، خاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب".

وتابعت البعثة أن "الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل".

وبينت أنه "على الأمد القصير، تتلخص الأولويات بزيادة العائدات الضريبية بشكل عادل وتطبيق استراتيجية إصلاح في الوظيفة العامة لوضع متلة الأجور على مسار قابل للاستمرار، وخفض الدعم المالي للطاقة وتغطية أوضاع العجز المباشر في السيولة في نظام الضمان الاجتماعي".

واعتبرت أن "زيادة النفقات الاجتماعية وتصويب أفضل لإجراءات الضمان الاجتماعي سيسمحان بحماية الشرائح السكانية الأكثر هشاشة والمحافظة على قدراتهم الشرائية في هذا الوضع الصعب".

وأكدت أن "تشديد السياسة النقدية سيسمح بمكافحة التضخم وأن ليونة أكبر في أسعار الصرف ستساعد في خفض العجز التجاري الكبير".

لكن البعثة رحبت "بالتقدم المشجع في تنفيذ الإصلاحات التي كانت قد تأخرت" وخصوصاً "القوانين الجديدة حول الاستثمار والمنافسة، والعمل على إنشاء هيئة دستورية جديدة مكلفة مكافحة الفساد، وتدابير الإصلاح المصرفي والمؤسسات العامة".

ودعا الصندوق أيضًا إلى إصلاح في أنظمة التقاعد يسمح باستمرار نظام التقاعد للأجيال المقبلة.