أزمة أوروبا الاقتصادية تحرم المهاجرين من الرعاية الصحية

أزمة أوروبا الاقتصادية تحرم المهاجرين من الرعاية الصحية
المصدر: مدريد - (خاص) من غادة خليل

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تُخيّم على القارة العجوز ألقت بظلالها على أكثر قطاعات الدول الأوروبية حساسية، وهو قطاع الصحة، ففي الماضي كان نظام التأمين الصحي يشمل كل من يعيش على الأراضي الأوروبية، سواء كان مواطنا أصليا أو حتى مهاجرا غير شرعي.

ولكن في الآونة الأخيرة وجدت بعض دول الاتحاد الأوروبي – من بينها إسبانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا والدنمارك – نفسها مضطرة إلى استبعاد المهاجرين الغير شرعيين من نظام التأمين الصحي، بل وصل الحال إلى استبعادها المقيمين العاطلين عن العمل أيضا، مما تسبب في حالة استياء عامة.

وحسبما تشير العديد من المصادر فإن مجلس أوروبا – المسؤول عن ضمان حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي- يرفض استبعاد الأجانب غير الشرعيين من نظام الصحة المتبع في الدول الأعضاء، بل ويعتبره قرارا “غير قانوني”، معللا ذلك بأن الأزمة لا يمكن أن تكون ذريعة لمنع الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الذين يعيشون على الأراضي الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول سابقة الذكر وقّعت على الميثاق الاجتماعي الأوروبي، الذي ينص على حق المواطنين في الرعاية الصحية، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لذلك يصف مجلس أوروبا ما يحدث بـ”انتهاك للالتزامات والتعهدات”، إلا أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس تفتقر إلى آليات لتجريم هذه السلوكيات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسات التقشف التي تتبعها بعض حكومات أوروبا لمواجهة الأزمة، وبالرغم من ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول لا تكشف عن تحسن واضح في مؤشراتها.

بل إن استمرار العجز في الموازنات العامة والارتفاع الهائل في معدلات البطالة يؤدى إلى تزايد ملحوظ في الحركات الاحتجاجية والمظاهرات المناهضة للسياسات التقشفية التي تتبناها الحكومات والتي لم تنعكس ايجابيا حتى الآن على أحوال الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويبدو لافتا أنه في ظل هذه السياسات، تسعى بعض الدول الأوروبية – من بينها إسبانيا- إلى خصخصة المستشفيات العامة وبعض المراكز الطبية، إضافة إلى ذلك تظهر شكاوى من تدني مستوى الخدمات وطول قوائم الانتظار في مجال الرعاية الصحية.

ولكي ندرك حجم هذه الأزمة، يكفي أن نعرف أن حوالي 6 مليون مهاجر قد يتعرضون لضرر مباشر بسبب سياسة خفض الرعاية الصحية في بلد واحد فقط هو اسبانيا، حيث تعتزم حكومة “ماريانو راخوي” توفير سبعة مليارات يورو سنويا من وراء الاقتطاعات في مجال الصحة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث