الحكومة الفلسطينية تسعى إلى توسيع القاعدة الاستثمارية
رام الله- أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد ناجي،الثلاثاء، على المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوسيع القاعدة الاستثمارية من خلال المراجعة للأنظمة والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصاد الوطني، لدورها الهام في استقطاب استثمارات خارجية، تساهم في حل مشكلة البطالة والفقر وتعزيز دور القطاع الخاص الريادي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المكلفة من قبل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمراجعة قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني والتي تضم ممثلين مخولين عن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، "نبذل جهودا كبيرة لتخصيص برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للمنتجات الوطنية، وتمديد مجموعة البرامج التي تستفيد منها مؤسسات القطاع الخاص في اطار تطوير وتعزيز قدراتها.
وبين ناجي أن مراجعة قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني تتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية وتعزيز دور الهيئة كمؤسسة داعمة للقطاع الخاص وقادره على جذب وتعزيز الاستثمارات.
