"تذاكر المترو" تشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان وتثير الجدل في الشارع المصري

أثار قرار وزارة النقل المصرية، اليوم الخميس، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة 100%، جدلاً واسعًا، خرج في أعقابه الوزير هشام عرفات مبررًا القرار بأن هيئة المترو تتكبد خسائر سنويًة بحوالي 200 مليون جنيه، كما وصلت الديون المتراكمة إلى 500 مليون جنيه، فيما تقدّم البرلماني عبد الحميد كمال ببيان عاجل لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن الزيادة.

واستبق الوزير قرار زيادة الأسعار، التي من المقرر تطبيقها غدًا الجمعة، بتصريحات مفادها أن "مرفق مترو الأنفاق يحقق خسائر فادحًة تتراكم،  منذ سنوات، كديون على الدولة دون تعويضات، في الوقت الذي يقدّم خدماته لنحو 3 ملايين راكب يوميًا".

واعتبر الوزير أن الزيادة الحالية "واقعيًة" في ظل عدم تحريك أسعار التذاكر منذ العام 2006 رغم ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة زيادة أسعار السوق العالمية، لافتًا إلى أن حوالي 40% من الركاب هم ضمن قائمة "الاشتراكات المخفَّضة".

وتقدّم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس المجلس يطالب باستدعاء رئيس الوزراء بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المترو لرفض الإجراءات التي تتخذها الحكومة بتحميل المواطنين أعباء جديدًة.

وأضاف النائب، في البيان الذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، أنه يطالب بتوجيه بيان عاجل لاستدعاء رئيس الوزراء للمجلس، حول إعلان وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر المترو، وهو قرار يحمّل المواطن المصري أعباءً جديدًة بعد فوضى الأسعار التي يشهدها السوق.

وأشار النائب إلى أن الحكومة تجاهلت مجلس النواب ولم ترسل له نصوص الاتفاقيات والقرارات الاقتصادية التي أعقبت اتفاقية صندوق النقد الدولي والخطوات التي اتخذتها الحكومة، "مما يعني إخفاء الحقائق عن الشعب ومخالفًة صريحًة للدستور"، بحسب قوله.

وفي الإطار نفسه اعتبر محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الحكومة المصرية "تعاند" بتطبيق قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق، لافتًا إلى أن القرار سيعمل على تفاقم أزمة الوقود بالنظر إلى زيادة الإقبال عليه نتيجة الازدحام الذي سيخلقه القرار في المواصلات العامة، إذ سيلجأ المواطنون إلى تلك الوسائل بدلاً عن المترو.

وأشار العسقلاني في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إلى أن زيادة سعر التذكرة تؤثر على شرائح كبيرة من المواطنين، باعتبار أن المترو وسيلة الانتقال الوحيدة لطبقات عديدة سواء المتوسطة أو الفقيرة.

وقال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إنه من أنصار مجانية تذكرة المترو باعتبار أن نسبة الفئات الفقيرة قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

وأصدرت وزارة النقل في وقت سابق قرارًا يقضي برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق في مصر بنسبة 100% اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة.

وكان وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات قد أكد، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن تكلفة الاستثمار الإعلاني والنشاط الاقتصادي المصاحب لمترو الأنفاق هو بحد ذاته اقتصاد جانبي، في حين أن الاقتصاد الرئيس له هو سعر تذكرة المترو.

وأشار إلى أن سبب أغلب المشاكل الموجودة في مترو الأنفاق يتمثل في تكلفة التشغيل، مؤكدًا أن تكلفة تشغيل محطات مترو الأنفاق أغلى بكثير من الإيرادات المحصَّلة يوميًا، وذلك بسبب ارتفاع أجور العاملين من 2011 حتى الآن، وأيضًا بسبب غلاء قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد وزير النقل أن الحلَّ الوحيد للخروج من هذه المشاكل، هو رفع سعر تذاكر المترو، موضحًا أن الوضع حاليًا لا يحتمل التأجيل والتأخير، خاصًة بعد توقف خدمات كثيرة عن العمل لأن الشركات المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات توقفت عن التعاون بسبب عدم تحصيل مستحقاتها حتى الآن.

قبل القرار

ووصلت الأزمة قبل الإعلان عن قرار رفع الأسعار إلى قبة البرلمان، الذي شهد شجارًا بين الحكومة ونواب اعتبروا حلولها للمشكلات الاقتصادية تتمثل بتحميل أعباء إضافية على كاهل المواطنين والبسطاء.

وشنَّ النائب عماد محروس هجومًا عنيفًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، أمس الأربعاء، بحضور وزير النقل هشام عرفات.

من جانبه قال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن الحكومة تدرك مدى الغضب الشعبي الذي سيصاحب قرار زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100%"، مضيفًا أن "اللجنة ستبحث كيفية الاعتراض على هذا القرار الشهر المقبل".

وكانت مصادر حكومية أعلنت في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على رفع سعر تذكرة المترو لتصل إلى جنيهين بدلاً من جنيه واحد بداية من الشهر المقبل، قبل أن يتم الإعلان اليوم الخميس عن بدء تطبيق القرار غدًا الجمعة.

وخلال الأشهر الأخيرة لجأت مصر إلى زيادات متتالية في أسعار الخدمات العامة والوقود وتحرير سعر صرف الجنيه، الذي أسفر بدوره عن ارتفاع جنوني للأسعار ألقى بظلال وخيمة على محدودي الدخل.

وعاشت مصر خلال السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن ارتفاع سعر العملة الصعبة.

 ومنذ تعويم العملة المحلية شهدت الأسواق في مصر صعودًا صاروخيًا للأسعار أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 31% ما أثار غضبًا شعبيًا عارمًا قابله رئيس الوزراء بإجراء تغيير وزاري على تشكيلته.