مؤسسة أمريكية: الاقتصاد المصري قد يتحسن في 2014

لكنها أضافت أن تجدد التوترات السياسية مازال خطرا على مستقبل الاقتصاد المصري.

وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع إنها تخطط لإنفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.

وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش 29.6 مليار جنيه. ويهدف الإنفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب اضطراب سياسي مستمر منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن في تقرير صدر الأربعاء إن أحدث بيانات مسح مديري المشتريات في الاقتصاد المصري بوجه عام تظهر ارتفاع المؤشر منذ "الثورة الثانية" في نهاية يونيو حزيران/يونيو إلى 52.5 في تشربن الثاني/نوفمبر من متوسط بلغ 44.5 .

وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة المصرية لم تعلن سوى تفاصيل قليلة لحزمة التحفيز الثانية لكن تلك الإجراءات قد تعزز النمو الاقتصادي في الفترات المقبلة.

وقال وزير المالية هذا الأسبوع إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى إن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات تضررا منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقدرت انخفاض إيرادات السياحة في الأشهر الستة التي أعقبت ذلك بنحو 2.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من 2012.

وقالت إن تقديراتها تشير إلى انكماش الناتج الاقتصادي في الربع الثالث من العام بما بين 0.5 بالمئة وواحد بالمئة على أساس سنوي.

لكنها توقعت نمو الاقتصاد بما بين 2.5 بالمئة وثلاثة بالمئة في 2014 ارتفاعا من تقديرات تبلغ 1.5 بالمئة للعام الحالي بأكمله. وقالت إن الأمر يتوقف على التطورات السياسية في ظل خطر اشتعال التوترات بين الجيش وأنصار جماعة الإخوان المسلمين مجددا.