مصر: جدل حول استثناء فئات من "الأقصى للأجور"

أثار قرار الحكومة المصرية أواخر الأسبوع الماضي، إقرار قانون الحد الأقصى للأجور، جدلاً في الشارع المصري، لاسيما بعد استثنائه عدداً من الهيئات والمصالح والوزرارات الحكومية من تطبيق القانون أمثال: "الجيش، الشرطة، البنوك، القضاة، قطاع البترول، هيئة قناة السويس، المقاولون العرب، 51 هيئة اقتصادية، 150 كادر خاص".

القانون الذي انتظره الشعب المصري إبان ثورتين شعبيتين، لم يُرضِ قطاعاً من الشعب، بينما رأوه البعض الآخر خطوة جيدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأهداف الثورة المصرية.

وأكد محمد نور فرحات أن استثناء فئات معينة من الحد الأقصى للأجور إيذاناً بثورة جديدة، قائلاً: "إن دولة مبارك تتحرك بهدوء نحو العودة إلى المشهد المصري".

وأكد أيضاً أن قانون الحد الأقصى للأجور يشوبه عوار، في التفاصيل لا يمكن التغاضي عنها لأنها تصنع دولة الظلم وليس العدل، واصفاً الخطوة نحو إقرار قانون للحد الأقصى بالجيدة، ولكن تفاصيل القانون يجب أن تتناسب مع مطلبات الثورة المصرية.

واتفق حزب النور السلفي مع ما ذهب إليه الفقيه الدستور نور فرحات، مؤكداً أن استثناء بعض فئات المجتمع من تطبيق الحد الأدنى والأقصى يصيب القانون بالعوار.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، عبدالفتاح إبراهيم، أن القانون يعد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وإزالة الفوارق بين أبناء الوطن، واصفًا نقد البعض للقانون بقوله: "هؤلاء لن يعجبهم العجب".

وطالب "إبراهيم" كل مؤسسات وهيئات الدولة بالتكاتف خلف الحكومة للعبور من المنحنى الصعب الذى يمر به الوطن، مؤكداً ثقة اتحاد العمال في أداء الحكومة وسعيها الدائم نحو نصرة العمال وتحقيق مصالحهم، مشدداً على قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور أولى ثمار سعى حكومة الببلاوى لتحقيق مطالب عمال مصر.