قانون العمل السعودي يُنذر بكارثة اقتصادية في اليمن

صنعاء – (خاص) من عبداللاه سُميح

عاد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى بلدهم، بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاعهم وفقاً لقانون العمالة السعودي الجديد، بعد التعديلات المضافة على المادة رقم 39 من قانون العمل في المملكة.

ووصل إلى ميناء الطوال البرّي على الحدود اليمنية السعودية قرابة 25 ألف يمني خلال ثلاثة أيام فقط منذ انتهاء المهلة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، معظمهم من المتضررين من قانون العمل السعودي، بحسب نائب مدير الجوازات في الميناء الحدودي.

وكان نحو 300 ألف مغترب يمني في السعودية قد عادوا إلى بلدهم منذ نيسان/ إبريل الماضي وحتى الشهر الجاري، في حين أنّ التوقعات تشير إلى عودة 450 ألف مغترب يمني آخرين خلال الفترة المقبلة، ليشكلوا خطراً إضافياً على ثاني أفقر بلد عربي تصل فيه معدلات الفقر إلى 54.5 في المائة، ويعاني فيه 45 في المائة من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً.

وقال أوغاسو أريك، ضابط المعلومات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بصنعاء، إنّ الوضع الإنساني في اليمن حرجٌ جداً ويزداد صعوبة مع عودة مئات الآلاف من المغتربين في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ما يفوق 300 ألف لاجئ صومالي وعدد آخر من النازحين اليمنيين بسبب الاضطرابات المسلحة في البلد.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء، أنّ التحديات التي تواجه عمل الفرق الإنسانية في تقديم المساعدات تتمثل بنقص التمويل، لافتاً إلى أنّ الأمم المتحدة لم توفر سوى 51 بالمائة من 703 مليون دولار تحتاجها الأعمال الإنسانية في اليمن خلال هذا العام.

وتوقع رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي مصطفى نصر أن تشكل عودة هذه الأعداد الكبيرة كارثة اقتصادية على اليمن، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.

وقال في حديث خاص لـ"إرم :"تخاذل الحكومة اليمنية في اتخاذ أية إجراءات مسبقة فاقم المشكلة، وضاعف المأساة؛ سبق أن طالبنا قيادات الدولة قبل أشهر أن تجري اتصالاتها مع القيادة السعودية للتخفيف من وطأة المشكلة، ومنح اليمنيين بعض المميزات التي تجعلهم يتمكنون من ترتيب أوضاعهم بصورة قانونية".

وأشار مصطفى إلى أنّ الكثير من ضحايا هذه الإجراءات ليسوا متسللين إلى الأراضي السعودية، وإنما وقعوا ضحية شركات وهمية سعودية، دفعوا لها آلاف الريالات مقابل منحهم فيز، ليفاجأوا لاحقاً بأنهم تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال.

مطالباً الحكومة اليمنية بتنظيم سوق العمالة في دول الخليج وفقاً لاتفاقيات مشتركة ومكاتب عمل ومؤسسات تحفظ حقوق اليمنيين، وتعزز من حضورها في سوق العمل الخليجي عموماً والسعودية على وجه الخصوص.

وتداول ناشطون يمنيون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مرئياً لتدافع الآلاف من اليمنيين على منفذ الطوال الحدودي، خشية مرورهم على إجراءات البصمة التي تمنع عودتهم مجدداً إلى الأراضي السعودية.

حقوقياً؛ اتهمت منظمة يمانيو المهجر السلطات السعودية بممارسة جملة من الانتهاكات ضد المغتربين اليمنيين أثناء عملية ترحيلهم، وقالت إنّ 4 أشخاص يمنيين يعانون من أمراض مزمنة قد توفوا في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر لسوء ظروف احتجازهم ونقلهم إلى الحدود اليمنية، إضافة إلى عمليات اعتداءات طالت العديد من المغتربين ونهب ممتلكاتهم الخاصة من قبل حرس الحدود السعودي.

كما دعت السلطات اليمنية إلى توفير مخيّمات طبية لاستقبال الحالات الحرجة، وتشكيل فريق قانوني لدراسة الانتهاكات الموثقة لإعادة الحقوق لأصحابها.