عمال تونس يطالبون بحل الحكومة

عمال تونس يطالبون بحل الحكومة

عمال تونس يطالبون بحل الحكومة

 

تونس ـ دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء إلى حل الحكومة التي يقودها الاسلاميون مما يزيد الضغوط على حزب النهضة المعتدل وسط أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

وقال الاتحاد وهو أكبر اتحاد عمالي في تونس إنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة التي يتزعمها حزب النهضة والتي ترفض دعوات متزايدة من المعارضة العلمانية تطالبها بالاستقالة. وتعزز موقف المعارضة في تونس بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.

 

وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي الثلاثاء بعد أن قتل مسلحون ثمانية جنود قرب الحدود مع الجزائر في أحد أعنف الهجمات على القوات التونسية منذ عقود.

 

وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي في بيان إن الاتحاد يدعو إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة شخصية مستقلة. وأضاف أن الاتحاد يعتبر الحكومة الحالية غير قادرة على الاستمرار في عملها.

 

ويخشى التونسيون العودة إلى الفوضى السياسية بعد عامين فقط من إجبار بن علي على الفرار خلال الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

 

والاتحاد العام التونسي للشغل في تونس من القوى المؤثرة ولأن عدد الأعضاء فيه يصل إلى نحو 600 ألف، فانه يمكنه الدعوة للاضراب.

 

ويحاول زعماء المعارضة في تونس التودد للاتحاد حتى يدعم دعوتهم لحل الحكومة والمجلس التأسيسي الانتقالي المكلف بوضع مسودة للدستور.

 

ولا تزال حركة النهضة التي فازت في انتخابات ديمقراطية تقاوم رغم احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق. وهدد حزب التكتل العلماني وهو شريك صغير للنهضة في الائتلاف الحاكم الإثنين بالاستقالة إذا لم تشكل حكومة وحدة جديدة.

 

واتخذت المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قيادييها وتعزز موقفها بعد ما فعله الجيش المصري مع مرسي موقفا صارما في الأيام القليلة الماضية. وترفض المعارضة الكثير من التنازلات واقتراحات تقاسم السلطة التي قدمها الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة.

 

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه بينما يدعم الدعوة لتشكيل حكومة جديدة لكنه لن يؤيد حل المجلس التأسيسي الذي لم يتبق أمامه سوى أسابيع فقط للانتهاء من وضع مسودة دستور تطرح على التونسيين في استفتاء عام.

 

ويرى منتقدو المعارضة إن حل المجلس التأسيسي وإلغاء مسودة الدستور التي يضعها سيعرض البلاد إلى فوضى سياسية تستمر فترة طويلة.

 

وقال العباسي إن الاتحاد يقترح استمرار المجلس التأسيسي لكن مع إطار زمني لتسريع استكمال عمله. وأضاف أن الاتحاد سيقترح هذا الأمر على كل الأحزاب السياسية لأن هناك حاجة للتخلص من كل الإشكالات السياسية في تونس.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث