الراية: لجنة تحقيق دولية في اغتيال عرفات

الراية تقول إن نتائج التحليل لرفات الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "تدعم الفرضية القائلة إن وفاته كانت نتيجة لتسممه بالبولينيوم-210"، والذي وجد بمقادير تصل إلى 18 ضعف المعدل الاعتيادي- منظمة التحرير الفلسطينية وكل المؤسسات المنبثقة عنها بما فيها السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس أمام مسؤولية وطنية وتاريخية تتمثل بالطلب من مجلس الأمن الدولي بالتدخل وعقد جلسة طارئة للمجلس لتشكيل لجنة تحقيق دولية تقوم بالتحقيق في ملابسات اغتيال الزعيم الفلسطيني سعياً لتقديم الجناة مهما كانت هويتهم إلى محكمة الجنايات الدولية.

الصحيفة القطرية تقول إن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الآن أمام اختبار أخلاقي جديد من المفترض أن لا يخفق فيه مهما بلغت درجة الضغوطات التي يتعرض لها لإحباط أي تحرك جنائي دولي في هذه القضية.

وتذهب الصحيفة في إفتتاحيتها إلى أن نتائج التحاليل الإشعاعية أكدت ما ذهب إليه "تحقيق الجزيرة" الذي كشف عن اغتيال الزعيم الفلسطيني بمادة البولينيوم المشع، وبالتالي فإننا الآن أمام جريمة جنائية وسياسية مكتملة الأركان ذهب ضحيتها قائد شعب وزعيم أمة منتخب كشف عن أداة الجريمة التي استخدمت في اغتياله، وتبقى مسؤولية لجنة التحقيق الدولية في الكشف عن الجاني أو الأداة المنفذة للجريمة وصاحب المصلحة الحقيقية في اغتيال الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني.

وتختم الصحيفة القطرية إفتتاحيتها بالقول إن المسؤولية مضاعفة الآن على السلطة الفلسطينية التي يجب أن تبادر على الفور للتحرك سياسياً من أجل حشد الدعم الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية تمارس مهامها فوراً للوصول إلى الفاعل أو الفاعلين الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء، كما تقع على عاتقها مسؤولية تفعيل لجنة التحقيق الفلسطينية المشكلة للتحقيق في وفاة الرئيس عرفات من أجل إعادة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة منذ لحظة وقوعها في الثاني عشر من أكتوبر عام 2004 حين أصيب الرئيس الراحل "بمرض غامض" .