حركة تمرد المصرية: لا لقانون الطوارئ

حركة تمرد لمصرية: لا لقانون الطوارئ

حركة تمرد المصرية: لا  لقانون  الطوارئ

القاهرة  – (خاص) محمد عبد الحميد

أعلنت  حركة تمرد  رفضها عودة قانون الطوارئ مرة أخرى، أوعودة إدارة لمكافحة النشاط الديني و السياسي بوزارة الداخلية، واعتبرت الحركة فى بيان لها  أن من يروجون  لهذه المطالب  يخالفون مبادئ ثورة 25 يناير التي كانت الحرية أحد أهم مطالبها. 

 

وقال محمود بدر المتحدث الرسمي باسم الحركة، أن الحركة تلقت بمزيد من القلق تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والتي أكد فيها عن عودة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني، وهي الإدارات التي تم إلغاؤها بعد ثورة 25 يناير ، مطالباً بتفسير فوري ” لهذا الكلام الخطير”.

 

وأكد بدر: “أن ثورة يناير وموجتها في يونيو قامت من أجل الحرية لكل المصريين، وليس لمواجهة تيار بعينه و أن أهدافها الرئيسة هي الحرية والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن قبول أي عودة لأمن دولة مبارك أوملاحقة النشطاء السياسيين تحت أي مسمى”.

 

 وشدد بدر  على  أن  تمرد و إن كانت تدعم خطوات الدولة المصرية و أجهزتها في مكافحة الإرهاب، إلا أنها سبق وأن أكدت أن هذا الدعم لا يشمل أي إجراءات استثنائية أو مناقضة للحريات العامة و حقوق الإنسان .

 

تجدر الإشارة إلى  أنه بجانب تصريحات وزير الداخلية  بشأن مراقبة النشاط الديني  فإن عدداً من الرموز السياسية المدنية في مصر قد دعت صراحة إلى أهمية عودة العمل بقانون الطوارىء  أبرزهم المهندس ممدوح حمزة  الناشط السياسي  الرئيس الشرفي للمجلس الوطني، سبق ودعا  الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إلى ضرورة استدعاء قانون الطوارىء  في مواجهه الممارسات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان  وتتسبب فى ترويع الآمنين.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث