140 مليار درهم ميزانية الإمارات للأعوام الثلاث المقبلة

140 مليار درهم ميزانية الإمارات للأعوام الثلاث المقبلة
المصدر: أبوظبي

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، ميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام الثلاث المقبلة 2014-2016 بقيمة 140 مليار درهم، وقد سجلت هذه الاعتمادات زيادة بنسبة 15% عن سابقتها.

وطلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخصيص ما نسبته 51% من ميزانية الحكومة الاتحادية 2014 لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية وبتكلفة تقديرية بلغت 5 .23 مليار درهم .

وأكد حاكم دبي، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، أن التعليم يحتل أولوية وطنية في كل الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية، وشدد على أن المال العام والموارد المالية الحكومية أمانة ينبغي حسن استغلالها في خدمة الوطن ومؤسساته وبناء الإنسان وعمران الأرض.

وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص مبلغ 5 .23 مليار درهم بنسبة 51% من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، و5 .18 مليار أي ما نسبته 40% للشؤون الحكومية، إضافة إلى تخصيص 6 .1 مليار درهم بنسبة 5 .3% لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وأخيراً 4 .3% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية و1 .2% للأصول المالية .

وتصدر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي مبلغ 8 .9 مليار درهم بنسبة 21% من إجمالي الميزانية، وتم تعيين التعليم العام ب 6 مليارات درهم منها، على أن يصرف جلها على برنامج تحسين مستويات تعلم الطلبة، أما التعليم الجامعي فقد خصص له 8 .3 مليار درهم توزعت على الجامعات الوطنية.

أما القطاع الصحي فقد خُصص له مبلغ 7 .3 مليار درهم بنسبة 8% من الميزانية لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ورفع تنافسية هذا القطاع على مستوى العالم .

وتشمل المخصصات لهذا القطاع الحيوي تطوير الخدمات الصحية وبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية دولة الإمارات من الأمراض السارية، إضافة إلى برامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية .

وبلغت اعتمادات المعاشات 3 .4 مليار درهم، وذلك ترجمة لحرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للعاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين .

وتم تخصيص نسبة 40% من إجمالي الميزانية أو ما بلغت قيمته 5 .18 مليار درهم لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى الخدمات، إضافة إلى تقديم خدمات قنصلية مميزة وإظهار التمثيل المشرف للدولة بالخارج .

وفي قطاع البنية التحتية والاقتصادية تم رصد 3 .3 مليار درهم أي ما نسبته 5 .3% من إجمالي الميزانية .

وتتوزع التكلفة الكلية بين مشروعات الوزارات الاتحادية بقيمة 984 مليون درهم، وكلفة مشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإجمالي مخصصات 930 مليون درهم، فضلاً عن تخصيص مبلغ 1،4 مليار درهم لمنح “برنامج الشيخ زايد للإسكان” المتعلقة بتوفير السكن الملائم للعوائل الإماراتية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث