الجزائر تتوقع زيادة الإنفاق والعجز في 2014

الجزائر- أظهرت مسودة ميزانية أن عضو منظمة أوبك، الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 11.3 % في 2014 لتعزيز الاستثمار وتجنب التوترات الاجتماعية وتتوقع ارتفاع العجز إلى 18.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع المسودة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 % في العام القادم انخفاضا من 5% متوقعة لعام 2013 وتتوقع التضخم عند 3.5 % مقارنة مع هدف يبلغ 4% للعام الحالي.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 17.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتقوم الميزانية على أساس سعر عالمي متوقع لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا،

وتتوقع زيادة حجم صادرات النفط والغاز 2.1 %، وتقول الوثيقة إن الدينار الجزائري سينخفض 2.5 % مقابل الدولار.

وتوقعت الميزانية أن يبلغ إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز 57.4 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 49 مليار دولار في 2013.

وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الشهر الجاري: "إن الجزائر تتوقع مضاعفة إنتاج الغاز إلى مثليه خلال سبع إلى عشر سنوات بعد اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في حقول بعضها جديد".

وتعتمد الجزائر على قطاع الطاقة لتمويل ميزانيتها إذ تشكل مبيعات النفط والغاز نحو 97% من إجمالي الصادرات.

وزير المالية كريم جودي قال: "إن الحكومة ستتوخى الانضباط المالي في وضع مسودة الميزانية وإنه ينبغي أخذ الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، في الحسبان".

وسيركز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتحديثها وتطوير القطاع الزراعي ودعم أسعار السلع الغذائية والوحدات السكنية.

وتحدث في الجزائر من حين إلى آخر أعمال شغب للاحتجاج على ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع الأسعار.

وترتفع تكاليف واردات البلاد من السلع وقدرتها مسودة الميزانية بمبلغ 50 مليار دولار في 2014 بزيادة 2% عن الرقم المتوقع للعام الجاري. 

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الجزائري مسودة الميزانية ويطرحها للاقتراع في وقت لاحق الشهر الجاري.