القوات المصرية تتمسك بمحاكمة المدنيين عسكرياً

القوات المصرية تتمسك بمحاكمة المدنيين عسكرياً

القاهرة – (خاص) من سامح لاشين

علمت” إرم” أنّ ممثلي القوات المسلحة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور متمسكين بقوة بنص المادة التي يحاكم فيها المدنيين أمام القضاء العسكري، وكشفت كواليس إجتماع اللجنة المصغرة لبحث صيغ توافقية حول مواد القوات المسلحة في الدستور المصري عن رفض شديد من قبل القوات المسلحة ﻹلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأشارت مصادر أنّ القوات المسلحة تتسم بمرونة في نص المادة التي تتعلق بطريقة اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أن يكون اختياره من بين ضباط الجيش وبعد موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، بحيث كشفت المباحثات الجارية إمكانية أن يكون شرط موافقة القوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لمدّة محددة ولتكن 10 سنوات وفي المقابل يمر نص المادة .

وكشف مصدر من داخل اللجنة المصغرة أنّ المادة المتعلقة بطريقة اختيار وزير الدفاع تعود إلى حالة من التخوف من قبل المؤسسة العسكرية من تجربة جماعة اﻹخوان المسلمين التي حاولت جاهدة أن تفكك مؤسسات الدولة وباﻷخص المؤسسة العسكرية ومن ثم يأتي هذا النص كنوع من التحصين للمؤسسة ضد هذه المحاولات، علماً بأنه غير معروف إلى الآن ما إذا كان الفريق اﻷول عبد الفتاح السيسي سيخوض الإنتخابات القادمة أم لا، حيث أنّ النص مرتبط بنزوله فى الإنتخابات، وفي حال نزوله لن يكون هناك قيمة للنص وفي حال عدم نزوله سيكون تحصين للمنصب.

أمّا شباب الثورة في مصر ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية ينتظرون مرونة القوات المسلحة في نص المحاكمات العسكرية وينتظرون إرضاءهم، إلا أنّ القوات المسلحة ترى أنّ المحاكمات العسكرية للمدنيين ليست مطلقة ولكن في الحالات التي تمس المنشآت العسكرية وتمثل تهديداً للقوات المسلحة بشكل مباشر. وهنا يرى أحمد عيد من شباب 30 يونيو أن يكون هناك نص مقترح يرضي الطرفين بحيث يتم حظر تقديم المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور وتترك الحالات التي يتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية للقانون.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث