البرلمان العراقي يخفق في إقرار قانون الانتخابات

البرلمان العراقي يخفق في إقرار قانون الانتخابات

البرلمان العراقي يخفق في إقرار قانون الانتخابات

بغداد- (خاص) من عدي حاتم 

استبعدت الكتل النيابية العراقية أن تتم المصادقة على مشروع “قانون الانتخابات”، الخميس، لاستمرار الخلافات عليه، وسط مخاوف من افتعال بعض الأطراف السياسية للأزمة ما يؤجل الانتخابات.

 

واستبعد نواب من كتل مختلفة، تمرير مشروع قانون الانتخابات الخميس، مؤكدين أن “الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل على الرغم من تواصل المباحثات”.

 

ويرتكز الخلاف على المقاعد التعويضية التي تمنح للكتل الفائزة وليس لأكثر الخاسرين أصواتا، كما يترك لرئيس الكتلة حرية اختيار من يريد حتى وإن لم يحصل على القاسم الانتخابي ولم يحصل على أي صوت، بل يكفي أن يكون مرشحا فقط .

 

وحضر اجتماع الكتل، الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، داعيا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وجميع رؤساء وقادة الكتل السياسية التوصل إلى حل وسط بشأن قانون الانتخابات في أقرب وقت.

 

وأكد ملادينوف على “ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات وفقا للجدول المنصوص عليه دستوريا”.

 

لكن الكتل السياسية تتهم بعضها بالعمل على تمديد الدورة البرلمانية التي من المفترض أن تنتهي في حزيران/ يونيو من العام المقبل، عاما آخر. 

 

وعبر ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس عن خشيته من “فشل الانتخابات البرلمانية المقبلة” داعيا لـ “العودة إلى قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 كحل وسط”. 

 

وقال القيادي في ائتلاف” دولة القانون ” النائب حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي: إن “قانون الانتخابات فيه الكثير من الخيارات في المواد المختلف عليها، وتصل إلى أربعة خيارات في بعض المواد ومجموع الخيارات جميع مواد القانون قد يصل إلى 60 خيارا”.

 

وأضاف العبادي “نخشى أن يخرج قانون فاشل يتسبب بإفشال الانتخابات البرلمانية المقبلة”، مشيرا إلى أن “الخلافات ما زالت تدور حول الكثير من فقرات القانون، خصوصا فيما يتعلق بالدائرة الواحدة والدوائر المتعددة ونسب تمثيل المكونات، إضافة إلى المقاعد التعويضية”. 

 

ورأى العبادي أن “قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 متفق عليه بين جميع الكتل السياسية وما يزال نافذ المفعول”، داعيا إلى “الرجوع إلى قانون الانتخابات السابقة كحل وسط” .

 

بدوره دعا “التحالف الكردستاني” إلى “تخصيص 18 مقعدا في الدورة المقبلة ضمن كوتا المكونات” مؤكدا أنه “سيشكل وفدا يذهب للمرجعيات الدينية في النجف (160 كلم جنوب بغداد) للحصول على تأييدها”.

 

لكن نحو 90 نائبا من كتل مختلفة وقعوا على طلب قدموه إلى رئاسة البرلمان، يرفضون فيه المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات البرلمانية، معتبرين أنها لا “تنسجم مع شروط الانتخابات حيث يكون النائب معينا وليس منتخبا”. 

 

واتهموا “الكتل الكبيرة بمحاولة الدفع باتجاه إقرار القانون”، مؤكدين أنهم “سيطعنون بالقانون في المحكمة الاتحادية في حال اقراره”.

 

بدورها حذرت جبهة ا”لحوار الوطني” التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، من محاولة بعض الكتل “تأجيل المصادقة قانون الانتخابات لتأجيل الانتخابات وتمديد الدورة البرلمانية سنة على الأقل” داعية المراجع الدينية إلى “الضغط على القوى السياسية لإقرار القانون”.

 

كما طالبت الجبهة في بيانها بـ “حظر مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات وإن يكون الحد الأدنى للشهادات الدراسية للمرشحين هو شهادة البكالوريوس”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث