"مدنية الدولة" تثير أزمة في الدستور المصري

القاهرة – (خاص) من سامح لاشين

أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والممثل الاحتياطي للحزب في لجنة الـ50 لتعديل الدستور لموقع "ارم" أن المادة 219- التي تتوسع في مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية ولطالما أثارت مخاوف التيار المدني من الدستور السابق الذي وضع في عهد الإخوان -  ليست مهمة ونحن لن نتباكى عليها كثيرا.

وأضاف عبد المعبود في تصريح خاص لـ"إرم" أن كل ما نطالب به أن يتم تفسير كلمة مبادئ الشريعة في المادة الثانية نفسها والتي تنص علي أن هذه المبادئ هي المصدر الرئيسي للتشريع – بحسب وصفه.

وكشف عبد المعبود على أنه سيعقد الثلاثاء اللقاء الثالث بين ممثلين عن حزب النور وممثلي التيارات الأخرى بلجنة الـ50 في محاولة ﻹيجاد مخرج لهذا الخلاف حول مواد الشريعة الإسلامية .

في المقابل، يسعى محمد إبراهيم منصور الممثل الأساسي لحزب النور من أجل إقناع لجنة الخمسين بحذف تعبير "مدنية الدولة " من نص المادة الأولى المقترحة من الدستور معتبرا أنه  تعبير  فضفاض .

وعلمت "إرم" عبر الكواليس الداخلية للجنة المقومات الأساسية في لجنة الخمسين، أن "منصور" اقترح أن تستبدل كلمة "مدنية" بكلمة ديمقراطية أو "دستورية" وهو ما رفضه أعضاء اللجنة مصرين على ضرورة اﻹبقاء على مدنية الدولة التي فسرتها منى ذو الفقار الناشطة الحقوقية ونائب رئيس لجنة الـ50 أنها تعنى سيادة دولة القانون .