71% من الأسلحة الاسرائيلية تُصدر للخارج

القدس - (خاص) من ابتهاج زبيدات

تباهى قادة وزارة الدفاع الاسرائيلية بأنهم تجاوزا الرقم القياسي في بيع الأسلحة الاسرائيلية إلى دول العالم المختلفة، حيث بلغت قيمة الصادرات في السنة الماضية 7.5 مليار دولار، تشكل نسبة 71% من الأسلحة التي تنتجها المصانع الاسرائيلية.

وقال شمعيا أبيئيلي، رئيس قسم "الدعم الأمني" في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن اسرائيل باتت واحدة من أهم عشر دول في العالم من حيث تصدير السلاح. وكشف أن الساحة المركزية لتجارة الأسلحة الاسرائيلية هي آسيا ودول البحر الباسفيكي، حيث بلغت قيمتها 4 مليارات. وهناك أسلحة تصدر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بقيمة 3.5 مليار دولار. وأضاف أنه، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها معظم دول العالم، إلا أن تجارة الأسلحة الاسرائيلية لم تتأثر وأن العقود التي وقعت للسنة الحالية (2013)، تشير إلى ارتفاع آخر في حجم هذه الصادرات.

وقال رئيس دائرة البحوث والتطوير في الوزارة، ايتان ايشل (وهو القائد السابق لسلاح الجو)، إن تطوير الأسلحة في اسرائيل يثبت أن هناك جدوى مزدوجة – "فمن جهة نطور قدرات الجيش الاسرائيلي ومن الجهة الأخرى ندر أرباحا كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاد".

وكان الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي قد أقر مبدئيا مبلغ 15 مليار دولار لميزانية الجيش للسنة الجارية. وجاء ذلك في جلسة استمرت أكثر من 15 ساعة متواصلة، وانتهت في ساعات الفجر المتأخرة. ويعتبر هذا المبلغ أقل من ميزانية السنة الماضية، لكن النائبة زهافا غلأون، رئيسة حزب ميرتس اليساري شككت في هذا الرقم وقالت إن الجيش سيعرف كيف يجد الوسيلة لإعادة ما فقده من أموال خلال السنة، كما فعل بشكل عام في كل سنة. فالميزانية العسكرية لم تبق كما هي في أية مرة في الماضي. في السنة الماضية زادها بخمسة مليارات شيكل. وقبلها بثلاثة مليارات و200 مليون. وفي سنة 2010 بلغت الزيادة 5.5 مليار دولار.

وكان الجيش يفتعل أحداثا حربية مختلفة حتى "يقنع" الحكومة بضرورة زياردة الميزانية.

الجدير ذكره أن وزارة المالية الإسرائيلية كانت قد حذرت من ألاعيب الجيش هذه، وفرضت على الجيش تخفيض ميزانية التعويضات التي تدفع للضباط لدى تركهم الخدمة. ففي الوضع الحالي، يصبح كل ضابط مسرح مليونيرا، ابتداء من رتبة رائد فما فوق. فهو يقبض تعويضات عن سنوات الخدمة بقيمة مليون شيكل اسرائيلي (كل دولار يساوي 3.6 شيكل). وقد يصل هذا المبلغ إلى 11 مليونا للضباط برتبة عقيد أو عميد (أكثر من ثلاثة ملايين دولار). وفي حسابات نشرتها وزارة المالية، يتذح أن 44% من مجموع أموال التقاعد الموفرة في خزينة الدولة العبرية للموظفين الرسميين، مخصصة للجيش وبقية المبالغ مخصصة لبقية الدوائر الحكومية والرسمية.