أبو الفتوح يطرح الدستور الموازي في 11 مادة

القاهرة ـ طرح د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والداعم الرئيسي لما يسمى بـ"التيار البديل"، الدستور الموازي عبر 11 مادة وتم تقديمه إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لأخذ تلك المقترحات في الاعتبار عبر صياغة المواد الجاري تعديلها.

النقاط الـ 11  جاء فيها تأكيدات عبر البند الأول على أن الدين الرسمي للدولة الأسلام ولغة الدولة وقوميتها العربية، وأن تعريف هوية مصر يكون بما يحدها من مذاهب وأديان سماوية أو ثقافات.

أما البند الثاني فجاء فيه أن السيادة للشعب والوطن فقط، وضرورة ترسيخ القوة من أسفل القاعدة الشعبية لأعلى درجات السلطة، وأن أفضل الطرق لتحقيق هذا المبدأ هو اللامركزية التامة الفعلية في الإدارة ومركزية التخطيط والتمويل والتشريع.

وطالب التيار البديل بوضع مادة تسمح بتغيير باب السلطة التنفيذية بصورة قرارت جمهورية مؤيدة من الرئيس ومجلس الشعب مع فصل وتوازن قوى السلطات بعلاقة تفاعلية بين سلطات الدولة الثلاث دون تداخل.

وشدد التيار في أقتراحه على تنزيه مواد الدستور عن أي كلمات إنشائية لأنها تؤدي بشكل مباشر لمنتج غير قابل أو صالح للتنفيذ، وهو ما يطيح تماما بسيادة القانون واحترام المواطنين له

ومن أهم الاقتراحات أن يكون ولاء الدولة للوطن وليس للحزب الحاكم ويمنع العمل على إقصاء أو انفراد بالسلطة تحت مسمى الأغلبية، وان تقف الدولة على مسافة مساوية من الجميع.

وتمسك التيار في اقتراحاته بأن يلتزم الدستور بحماية كيان الأقليات التي لم تحظ حق التمثيل الكافي في المجتمع، وأن الحرية ملزمة للدولة وليس اختيارا تمنحة الدولة، مع التأكيد على أن الأمن القومي أداة سيادية وثروة قومية وأن الدعم المالي والمعنوي للقوات المسلحة واجب وطني ليس خيار سياسي لأي حزب، وأى حزب أو فصيل يهاجم المؤسسة العسكرية دون دليل قاطع يحاكم عسكريا.