الحكومة الجزائرية تسابق الزمن لدعم الإقتصاد

الحكومة الجزائرية تسابق الزمن لدعم الإقتصاد

الحكومة الجزائرية تسابق الزمن لدعم الإقتصاد

الجزائر- (خاص) من سهيل الخالدي

في تسريبات لقانون ميزانية الدولة لعام 2014 الذي سيناقشه البرلمان الجزائري خلال الأسابيع المقبلة، أن الحكومة قررت زيادة الأموال المخصصة لدعم الفئات الاجتماعية من المواطنين مثل المتقاعدين والمجاهدين والمعاقين والمعوزين، كما ستمس هذه الزيادة المواد الغذائية الأساسية التي تستهلكها العائلات الجزائرية بكثرة مثل السكر والزيت والسميد والوقود و غيرها.

 

و بذلك سترتفع المبالغ المخصصة للدعم إلى1603,1 مليار دينار جزائري بعد أن كانت في العام االحالي 1496,9 مليار دينار جزائري ولفائدة القارئ يبلغ سعر الدور حوالي 78 دينار جزائري، والجزائر واحدة من أكثر دول العالم تقديم مساعدات لشعبها حتى أنها قررت في موسم الحج الراهن دفع حوالي 400000 دينار لكل حاج ويزيد عدد الحجاج الجزائريين هذا العام عن 25000الف حاج.

 

وقد بدأت الدولة الجزائرية تزيد من مساعداتها للمواطنين بشكل ملحوظ منذ عام 2011 مما جعل البعض يقول إن هذه الزيادات هي محاولات من الدولة لشراء السلم ألاجتماعي وتجنب ما حدث في بعض الدول العربية ومنها تونس وليبيا المجاورتين.

 

و يأتي تسريب هذه المعلومات من قانون الميزانية الجزائري وزيادة دعم المواطنين مع تصريحات أدلى بها قبل يومين رئيس البنك المركزي السيد لكصاصي مفادها أن هناك تراجعا في احتياطي الدولة إلى 189 مليار دولار بنقص مليار دولار عن تصريح له في الشهر الماضي وفي تقديره أيضا أن المديونية الجزائرية ليست ثقيلة فهي لاتتجاوز الثلاث مليار دولار لكن فاتورة ألاستيراد هي التي ارتفعت إلى 61 مليار دولار.

 

ورغم ما تنفقه الدولة الجزائرية من دعم على المواطنين الجزائريين إلا أن ذلك لم يحسن صورتها لديهم، فلا زالت مظاهرات الغضب مستمرة هنا وهناك وآخرها مظاهرة لم تنجح دعت إليها بعض الجهات السبت الماضي وقد أفشلتها القوى الأمنية، فالمواطنون يتهمون الإدارة الجزائرية وحتى السياسيين والإقتصاديين بنهب الأ موال التي تخصصها الدولة للشعب لذلك لم تحل المشكلات السياسية وعلى رأسها السكن والعمل.

 

وتعيش الجزائر في كل الولايات هذه الأيام ورشات لبناء مئات آلاف المساكن التي سيتم توزيعها نهاية هذا العام أو مطلع العام الجزائري، ويبلغ نقص السكن في الجزائر حوالي سبعة ملايين مسكن باعتبار النسبة العالمية مسكن لكل شخصين، حيث يوجد11 مليون سكن والحاجة هي 18 مليون وقد سبب عدم حل مشكل السكن ومشكل الشغل الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد طوال الخمسين سنة الماضية.

 

ومن ناحيته قال الخبير الإقتصادي الدولي مالك مبارك سراي في مكتبه وسط العاصمة ان التغيير الحكومي الأخير أدى ببعض المديريين والإداريين إلى عدم التوقيع على معاملات المشروعات وانطلاقها انتظاراً منهم لمصيرهم مع الوزراء الجد، وهو ما اثر على وتيرة انطلاق مشروعات وتقدم أخرى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث