وزير العدل المصري الأسبق يرفض المثول أمام القضاء

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد 

أكد المستشار أحمد مكي، أن قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بضبطه وإحضاره، لتغيبه عن التحقيق في القضية، أثار استياءه، بعدما علمه من وسائل الإعلام.

و أكد وزير العدل الأسبق، الثلاثاء، إنه يرفض المثول للتحقيق أمام النيابة العامة في قضية تغيّبه عن التحقيق في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، مضيفًا أنه أبلغ النائب العام، المستشار هشام بركات، بتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره.

وأضاف مكي إنه لن يمثل للتحقيق أمام النيابة العامة في القضية، مشيراً إلى أنه أبلغ النائب العام أن "ينفذ أمر الضبط والإحضار"، وتابع: "فيه قانون يحكم البلد دي، هل حصل النائب العام على إذن من المجلس الأعلى للقضاة للتحقيق معي؟ كمان التحقيق بيتم في قضية سقطت بالتقادم، بعدما مر عليها أكثر من 6 أشهر".

وكان المستشار مجدي حسين، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية ‏2005‏، قد أمر الثلاثاء، بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لتغيبه عن حضور جلسات التحقيق في الواقعة، وحدد القاضي جلسة 30 سبتمبر الجاري، لسماع أقواله في حالة عدم ضبطه، وطالب بإخطاره في حالة تنفيذ قرار الضبط والإحضار.

وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق كان قد أمر باستدعاء كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، والمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، والمستشارة نهى الزين، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، للاستماع إلى شهاداتهم، وتقديم ما لديهم من مستندات حال وجودها في هذه القضية.