مصر: تكنولوجيا جديدة لتوفير مياه الشرب بالمناطق الساحلية

مصر: تكنولوجيا جديدة لتوفير مياه الشرب بالمناطق الساحلية

مصر: تكنولوجيا جديدة لتوفير مياه الشرب بالمناطق الساحلية

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس إبراهيم محلب أن الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان والصحة العامة والاقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية.

 

وجاء ذلك في ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي نظمها، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وقال محلب في كلمة ألقاها نيابة عنه، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، الدكتور على شريف عبدالفياض: “من المسلم به أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة، حيث ظل وسيظل ضمن قائمة أولويات الحكومات المتتالية، وهذا يعكس الرغبة فى رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين.

 

وأضاف: تتبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مفهوماً جديداً لإدارة القطاع يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية التي تتبلور في ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل ، وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

وبين أن ذلك يتحقق  بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد على التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات والاختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع، مع توضيح التزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولاً لتحقيق الهدف الأمثل الذي يتمثل في خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل في إطار بيئة صحية وآمنة.

 

وشدد على الاستفادة الكاملة من جميع مصادر المياه بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

 

وأوضح محلب، أن الحكومة تقوم بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيات غير التقليدية لتوفير مياه الشرب في المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية (مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح و البحر الأحمر) بنظام تحلية مياه البحر عبر استخدام الطاقة الشمسية.

 

وأضاف أنه يتم حاليا دراسة تطبيق نظام ترشيح ضفاف الأنهار، كتكنولوجيا منخفضة التكاليف للإمداد بمياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة بتطبيق تقنية نظام ترشيح آبار الشاطئ، كمعالجة أولية لتحلية مياه البحر بهدف الإقلال من كلفة عمليات التحلية.

 

وأشار الوزير إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي في مصر هي فقط 50% وفيما 50% من المواطنين غير مخدومين من الصرف الصحي، معظمهم في القرى والمناطق العشوائية.

 

وبين أنه تم تحديد المناطق الساخنة في محافظات مصر وبالتحديد القرى ذات الأولوية الأولى والتي بها مشاكل ملحة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة وتحتاج إلى حلول سريعة التنفيذ..

 

وأضاف: تم بالفعل تحديد التكنولوجيا غير التقليدية “منخفضة التكاليف” لمعالجة مياه الصرف الصحي المصرية بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة “غير التقليدية” للقرى وكذلك التكاليف التقديرية.

 

وأكد الوزير أنه سيتم التعامل مع القرى المتضررة ذات الأولوية الأولى والتي لا تحتمل الانتظار بانتهاج منظومة عمل “حلول إسعافية” غير تقليدية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية لنقل مياه الصرف الصحي من القرى المتضررة إلى أقرب محطة معالجة صرف صحي بالمنطقة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث