مصر تبيح الاتجار بالمخدرات والسلاح وتهريب الآثار

مصر تبيح الاتجار بالمخدرات والسلاح وتهريب الآثار

مصر تبيح الاتجار بالمخدرات والسلاح وتهريب الآثار

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

 

حالة الارتباك في القرارات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر تمخضت عن قرار غريب صادر عن وزارة المالية يسمح لكل من تورّط في تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الآثار بأن ينعم بالأموال التي جمعها طالما قام بسداد ما عليه من ضرائب للدولة!

 

القرار الغريب دفع بمواطن مصري إلى التقدم بطلب لوزير التجارة والصناعة يدعوه من خلاله بإصدار قرار له ولغيره من المصريين بإقامة مشروعات تدور حول زارعة وتصدير المخدرات، واستيراد الأسلحة وكذلك التنقيب عن الآثار وبيعها في العلن، ما يساعده وغيره على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والانتقال إلى مرحلة الثراء. 

 

مقدم الطلب يدعى محمود العسقلاني، وهو منسق حركة “مواطنون ضد الغلاء” وقد صرّح لـ “إرم” أنّ الطلب رقم 6790 قد تقدّم به إلى الدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة.

 

واستند في مطلبه على قرار صادر قبل أيام من وزير المالية د. أحمد جلال يحمل رقم 405 لسنة 2013، ويجيز فيه التصالح مع جرائم التهريب الجمركي والضريبي في الحالات الآتية إذا كانت البضائع محل التهريب (أسلحة أو ذخائر أو مخدرات، وإذا وقع التهريب على قطع أثرية وهو الأمر الذي ينطوي على موافقة وإجازة ضمنية لهذه الأنشطة).

 

ويعتبر القرار سقطة كبيرة من وزير مصري وكارثة في ألا ينتبه أحد من مجلس الوزراء لمثل ما جاء في هذا القرار وانعكاساته على العاملين في تلك التجارة المحرّمة، فهل قامت الثورة من أجل تقنين أوضاع المهربين وتجار المخدرات؟.

 

وشدّد العسقلاني على أنه ينتظر ردّ الوزير على هذا الطلب كي تصحح الحكومة المصرية من مسارها، وتنتهي من حالة التخبط التي تعيشها وتجعلها غير قادرة على التمييز بين الحلال والحرام.

 

الدكتور أحمد جلال 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث