القطاع الخاص المصري يرفض تطبيق الحد الأدنى للأجور

القطاع الخاص المصري يرفض تطبيق الحد الأدنى للأجور

القطاع الخاص المصري يرفض تطبيق الحد الأدنى للأجور

 

القاهرة – (خاص) من محمد عز الدين

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص ليس له علاقة بقانون الحد الأدنى للأجور، لأن القانون لا يوجد به بند ينص على أن القطاع الخاص يمكن إجباره على تطبيق الحد الأدنى.

 

وأوضح الوكيل خلال اجتماع المجلس القومي للأجور أن القطاع الخاص لا يوجد به ميزانية كافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، سواء أقر القانون ذلك أو لم يقر، وأن معظم المصانع  والشركات أغلقت بسبب عدم وجود ميزانية تغطي أجور الموظفين.

 

وأشار إلى أن مشروعات القطاع العام لها ميزانية محددة، وتعتمد على مصادر متعددة للدخل، ولذلك يعني أن لها القدرة على تطبيق القانون والعكس من ذلك مشروعات القطاع الخاص الذى تعتمد على ميزانية محددة ومصدر واحد فقط.

 

وأقر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بوجود اعتراضات لدى القطاع الخاص على إقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً، وقال جلال إنه من المبكر حسم هذا الأمر، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع قريب للمجلس القومي للأجور، بحضور الأطراف الثلاثة، وهي : الحكومة، والقطاع الخاص، والعمال، لمناقشة هذا الأمر، متوقعا أن يخرج الاجتماع بنتائج جيدة.

 

ورفض وزير المالية الحديث عن تكلفة تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة، لافتا إلى أن وزارة المالية ما زالت تعمل على دراسة التفاصيل، وأكد أنه لا يمكن تحديد التكلفة إلا بعد التعرف على كيفية تطبيق القرار وكيفية حسابه ومن يستفيد منه.

 

وكانت تصريحات منسوبة لوزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، قد ذكرت أن تطبيق الحد الأدنى لموظفي الحكومة ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو ملياري جنيه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث