وسط غضب شعبي عارم.. مطالب برفع الحد الأدنى للأجور في مصر

فتح ملف ارتفاع أسعار السلع في مصر، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وفرض الضرائب على بعض السلع المستوردة، الباب أمام المطالبة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وسط غضب داخل قطاع العاملين في الدولة، من الموظفين الجدد، وكذلك شركات القطاع الخاص، في الوقت الذي يشهد فيه البرلمان خلافًا بين مؤيد ومعارض.

ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في مصر مبلغ 1200 جنيه، وذلك بقرار منذ 3  سنوات، صدر من قبل الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، برفع قيمته من 700 جنيه إلى 1200، في حين يصف كثيرون من العاملين في الدولة والقطاع الخاص، القرار، بأنه لم يدخل حيز التنفيذ.

وأعرب كثير من موظفي الحكومة، حديثي التعيين في معاهد الأزهر الشريف، ومدارس وزارة التربية والتعليم، ووزارتي الزراعة والري، عن استيائهم من تدني الأجور، مشيرين إلى أن رواتبهم لا تصل إلى ألف جنيه حاليًا، الأمر الذي يعني عدم تطبيق الحد الأدنى، حتى في حالة غلاء الأسعار.

من جانبه، قال شوقي عبدالستار معلم في الأزهر الشريف، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن راتبه الشهري بعد مرور 5 سنوات على بداية عمله، لا يتجاوز 1100 جنيه، موضحًا أن ارتفاع الأسعار حاليًا يتطلب إعادة النظر في الحد الأدنى، ووضع آليات تضمن تطبيقه على أرض الواقع، وليس في الإعلام فقط، بحسب قوله.

وطالب النائب فؤاد بدراوي بحتمية اتخاذ الحكومة قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى ألفي جنيه على الأقل، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة تطبيق ذلك، فهذا لا يعني قيام الموظف بتوفير متطلبات منزله واحتياجاته من السلع والمواد الغذائية، في ظل أزمة الأسعار وجشع التجار، وغياب الرقابة الحكومية.

وأوضح بدراوي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الموظف البسيط لم يعد لديه إمكانات لتوفير احتياجات منزله، والحد الأدنى الحالي لا يكفي متطلبات أسبوع واحد فقط لأي أسرة صغيرة، لا تزيد على 3 أفراد، دون أن نتحدث عن مصروفات التعليم أو الملبس.

وأكد النائب البرلماني أن ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الحالي يتطلبان تنفيذ الحكومة لذلك، بل وإجبار القطاع الخاص على تنفيذه تجاه العاملين به، بدلًا من استغلال العاملين لساعات عمل أكثر من القطاع الحكومي، برواتب ضعيفة، قائلًا: "الأمر يحتاج مراجعة، ومن العيب أن يعمل مواطن في القطاع الحكومي بهذا الراتب".

من جهتها، رفضت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو البرلمان المصري، تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1200 جنيه، في الوقت الذي أيدت فيه زيادته بالنسبة للقطاع الخاص، وإلزامه بتطبيقه.

لا نية لدى الحكومة

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، لـ "إرم نيوز"، إن الموظفين في القطاع الحكومي غالبيتهم يعملون في مهن أخرى، نظرًا لأن وقت العمل الحكومي الرسمي محدد من الساعة 7 صباحًا وحتى 3 عصرًا، أما دوام القطاع الخاص فلا يوجد له موعد ثابت، بالإضافة إلى العمل به لأكثر من 16 ساعة يوميًا.

وأضافت: "أنا لا أؤيد زيادة الحد الأدنى للأجور حاليًا، فلا يوجد دولة في العالم تضع حدا أدنى لموظفيها، بما يساوي القطاع الخاص أو أكبر منه، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نمر بمرحلة حساسة".

وفي السياق نفسه، نفى مصدر برلماني، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، وجود أي نية لدى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الحديث في هذا الشأن لاقى رفضًا من قبل رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، أثناء اللقاءات التي عقدها مع النواب، قبل منح حكومته الثقة من قبل مجلس النواب.

وقال المصدر: "في النهاية الأمر بيد البرلمان، ويمكن له تعديل ذلك، إلا أن بعض القوانين الحالية مثل قانون الإعلام الموحد، وقوانين الاستثمار، وقانون التظاهر وتعديله بعد الحكم بعدم دستورية المادة 10 منه يأخذ وقتًا، لكن في النهاية سيتم التطرق له مستقبلاً".

يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت، مؤخرًا، قرارًا بتحرير سعر الصرف للدولار، ليرتفع من 8.88 قرش إلى نحو 18 جنيهًا بالبنوك المصرية الآن، إلى جانب قرارات أخرى برفع الدعم الجزئي عن السولار والمحروقات، ثم قرار آخر بتعديل الضريبة الجمركية على نحو 350 سلعة، لتزيد بنحو 60%، ما أدى لارتفاع الأسعار للسلع والمواد الغذائية.