مفتي مصر: أرفض حذف المسيحيين واليهود من الدستور

القاهرة  - (خاص) من محمد عبد الحميد

إلى أين ينتهي الجدل الدائر داخل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل خاصة فيما يتعلق بالمرجعية الدينية، وبعدم اعتراف دستور الدولة المدنية المصرية التي يريدها البعض بغير أصحاب الديانات الثلاث السماوية؟.

إرم "توجهت بالسؤال إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقي علام والذي أعلن رفضه الشديد لتلك التعديلات المقترحة، مؤكداً رفضه حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكذلك يرفض التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور، والخاصة بحذف عبارة (المسيحيين واليهود) واستبدالها بعبارة غير المسلمين.

وأضاف شوقي علام: موقفنا في دار الإفتاء ومعلن، وهو رفض أى مساس بمرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مؤكداً أن رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري ويغلق الباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون بإسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك الذي رفضه الأزهر، رغم إرادة البعض من جماعة الإخوان فرضه في زمن حكم محمد مرسي.

وشدد علام على أن الأزهر هو المسؤول الأول عن الحفاظ على الشريعة الإسلامية وعلى الهوية الإسلامية، مؤكداً استقرار هذا المعنى ورسوخه لدى قطاعات الشعب المصري كلها.

وعن أسباب رفضه للتعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور والخاصة بحذف عبارة (المسيحيين واليهود) واستبدالها بعبارة (غير المسلمين) على إطلاقها، وقال: هذا التعديل المقترح يشكل خطرا بالغا على المجتمع المصري، ويفتح الباب أمام غير المنتمين للديانات السماوية الثلاث بتكدير السلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام ، بدعوى أنهم أصحاب دين وفكر يدافعون عنه، وأن هناك في الدستور ما يبيح لهم ذلك، كونهم من غير المسلمين، ولذا يجب عدم حذف عبارة "المسيحيين واليهود"، كي لا يكون هناك أي مجال في المستقبل للقيل والقال وإثارة الفتن.