إرم تنشر تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع ممثلي الأحزاب

إرم تنشر تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع ممثلي الأحزاب

إرم تنشر تفاصيل اجتماع الرئيس المصري مع ممثلي الأحزاب

القاهرة- (خاص) من عمرو علي و أحمد المصري حصلت “إرم ” على تفاصيل اجتماع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور مع رؤساء الأحزاب المصرية، والذي حضره 15 شخصية من القيادات المدنية في مصر، وفي مقدمتهم حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، و الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والسفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور.

وأعلن الحضورعن تأييدهم لقرار الحكومة بمد فترة الطواريء، بعد أن أكد لهم الرئيس على خطورة الموقف الذي تعيشه مصر الآن في حربها على الإرهاب، بالاضافة إلى سرعة تنفيذ خريطة الطريق، وأن يجري الاستفتاء على الدستور بعد شهر من إنتهاء لجنة الخمسين من تعديل الدستور، كما ناقش الاجتماع قانون الانتخابات والنظام الأمثل له بين القائمة والفردي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر.

وأكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس “حزب المؤتمر”، أن لقاء رؤساء الأحزاب الأحد بالرئيس عدلي منصور وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس، كان لقاء  استماع من جانب الرئيس لمطالب الأحزاب وهو لقاء استطلاعي عن العديد من القضايا فى المجتمع المصرى.

وأشاد السفير محمد العرابي  باللقاء، مؤكداً إنه أعطى انطباع جيد لدى الحاضرين عن شخصية الرئيس وحسن استماعه لنا، لافتا أن اللقاء  ضم 15 رئيس حزب .

وأكد العرابى فى تصريحات صحفية له عقب انتهاء اللقاء بأن الاجتماع ناقش خريطة الطريق وقانون الإنتخابات، كما تم مناقشة نظام القائمة والفردي .

وأضاف العرابي أن الحديث تطرق بوجة عام للوضع السياسى والإقتصادى والإجتماعى للبلاد، كما أثار بعض رؤساء الأحزاب قضية حقوق الإنسان مطالبين الإهتمام بها بشكل خاص . ومن جانبه قال الدكتور يونس مخيون رئيس “حزب النور”، إن الحزب حريص على الانتهاء من المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، والعودة إلى حالة الاستقرار سريعا.

وأوضح مخيون خلال لقاء المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالقوي السياسية، أن هناك قطاعات كبيرة من الناس بدأت تفقد حماستها لما يحدث لخارطة الطريق، مشيرا إلي أن هناك خوف لدي الناس من عودة النظام السابق وعودة النظام القمعي، كما أن البعض لديه إحساس بأن هناك اتجاه ضد الإسلام كما أن هناك هجوم على التيار الإسلامي، كما أن القنوات الإسلامية تم غلقها بدون سند قانوني.

وشدد على ضرورة استيعاب شباب الإخوان وفتح العمل لهم في إطار قانوني سلمي، مشيرا إلي أن الرئيس المؤقت اتفق معه في ذلك، مؤكدا أنه ضد الإقصاء ولكن من ارتكب عنف يجب أن يحاسب عليه.

وأكد مخيون أن هناك ضعف ملحوظ في عمل الحكومة، حيث أنها لم تحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصري، وأشار إلي أن الاستفتاء على الدستور القادم هو استفتاء على خارطة الطريق، مشدد على ضرورة أن تكون نسبة التصويت أعلى من دستور 2012 مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث إلا إذا كان توافق على الدستور.

وطالب مخيون بأن يتم إجراء الانتخابية البرلمانية أولا، ثم الانتخابات الرئاسية في إشارة إلي أن هذا هو رأي معظم الحاضرين، وطالب بأن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أو النظام المختلط.

وفي إطار رؤيته للمشهد الأمنى الحكومة، طالب الدكتور أسامة الغزالى حرب، بالتطبيق الكامل لما يقضى به قانون الطوارئ فيما يختص بمنع التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاجتماعات غير المرخص بها وكل أشكال الخروج على الأمن ومخالفة حظر التجوال، وأخذ المخالفين بالشدة والحسم حماية للأمن القومى وإتاحة الفرص للاقتصاد الوطنى للتعافى.

وفيما يخص العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، قال الغزالي أنه لابد أن  تقوم الحكومة بمراجعة برنامجها بشأن حماية المسار الديمقراطى، وتفعيل توجهات اللجنة العليا للمصالحة الوطنية بشأن ضرورة تطبيق ثلاثية “التحقيق والمحاسبة، وإعمال القانون وتنفيذ القصاص، ثم المصالحة”، والإسراع بإصدار قانون “العدالة الانتقالية”، لافتا إلى رفض الحزب لمبادرة الحكومة التى طرحها د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والتى تبناها مجلس الوزراء.

كما طالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، واستطرد الحزب: “الحكومة لا تزال تتعلل بأسباب شكلية لعدم اتخاذ قرار فى هذا، مع تغافل الحكومة عن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى مارس 2013 برفض طعن جماعة الإخوان على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة فى 1954، استناداً إلى أن دستور 1956 قد حصن كل قرارات المجلس التى أصدرها قبل إعلان الدستور! إن الحكومة مطالبة ـ استناداً إلى هذا الحكم ـ بإعلان جماعة الإخوان كيان غير شرعى تمارس الإرهاب والعنف”.

وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، خلال اللقاء، على ضرورة أن تُولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، أهمية خاصة لملف العدالة الاجتماعية، وتصدر تشريعاً سريعاً، فى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه، ولا يزيد الحد الأقصى عن 30 ضعفاً من الحد الأدنى، لافتاً إلى أن “التيار الشعبى” سبق أن تقدم للحكومة بتصور مكتوب لحزمة إجراءات وتشريعات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسلمه إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.

وأكد صباحي، على ضرورة سن تشريعات عاجلة، بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، تُمكن من محاسبة كل من تورط فى الفساد أو سفك دماء المصريين خلال عهد مبارك أو المجلس العسكرى أو محمد مرسى، مطالباً بإنشاء مفوضية للشباب، تتيح لهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية التعبير عن آرائهم، وتمكينهم، وتفعيل دورهم فى أجهزة الدولة المختلفة.

وناشد صباحي إلى الاحتكام إلى ميثاق شرف إعلامى، تجرى صياغته، بعد حوار وطنى وإعلامى موسع، تشارك فيه كافة الأطراف والشخصيات المعنية بتطوير الإعلام المصرى، بحيث يوصى بتبنى لغة إعلامية معتدلة، خالية من التطرف والعزل والإقصاء السائد حاليا فى وسائل الإعلام المختلفة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث