صفقة سرية غيرت موقف النور حيال مواد الشريعة

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

أثار تغيير موقف حزب " النور" السلفي تجاه مواد الشريعة الإسلامية في الدستور المصري الذي يشهد تعديلات عبر لجنة الخمسين جدلاً واسعاً في الوسط السياسي حول أسباب إعلان "النور" عن موافقته على إلغاء المادة 219 من الدستور والخاصه بتفسير تطبيق الشريعة في المادة الثانية من الدستور، فضلاً عن تفويض الحزب لمؤسسة الأزهر الشريف وترك له حرية التصرف والكلمة فيما يخص مواد الهوية الإسلامية.

تبديد المواقف لـ"النور" الممثل لغالبية التيار السلفي في مصر، جاء بعد لقاءات سرية جمعت المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية "أحمد المسلماني" و بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي ورئيس الحزب يونس مخيون، خرجت هذه الإجتماعات بصفقة جاءت بعد ضغوط غير مباشرة من "المسلماني" بالحديث عن رفض مؤسسة الرئاسة والجيش لتشوية "النور" للجنة الخمسين بسبب الخلاف حول مادة "الشريعة".

وهو ما يهدد خارطة الطريق التي تم الأتفاق عليها بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزيرالدفاع والإنتاج الحربي والحزب في 3 يوليو 2013 مقابل قبول السلفيين كشركاء في العملية السياسية وعدم عزلهم بذنب جماعة الإخوان المسلمين.

تهديدات أخرى جاءت في الكواليس خلال هذه الإجتماعات حول فضح العديد من الممارسات الخفية للحزب، منها لقاءات قيادات الحزب بمسؤولين أمريكين في واشنطن لطرح انفسهم أمام إدارة أوباما كبديل للإخوان في مصر، وحقيقة حجم التمويل التي يتلقاها الحزب من الخارج.