الأمم المتحدة تؤكد استخدام الكيماوي في دمشق

** بان كي مون: الأسد يرتكب جرائم ضد الإنسانية ** مشروع فرنسي لإحالة مجرمي الكيماوي إلى محكمة الجنايات

الأمم المتحدة تؤكد استخدام الكيماوي في دمشق

نيويورك – اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأكد استخدام السلاح الكيماوي في الصراع السوري، بينما أكدت فرنسا أن استخباراتها رصدت الهجوم الكيماوي بريف دمشق يوم وقوعه.

 

وتوقع الأمين العام أن يؤكد تقرير المحققين الدوليين برئاسة السويدي أكي سيلستروم المرتقب الأسبوع المقبل استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة بريف دمشق بالـ21 من أغسطس/آب الماضي.

 

ومن دون أن يحمل الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي بالتحديد، فإن أمين الأمم المتحدة اتهمه بأنه “ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية”.

 

وأضاف “بان” أن التقرير “سيؤكد بدرجة كبيرة أن أسلحة كيميائية استخدمت رغم أنه لا يمكنني أن أقول ذلك علنا في الوقت الحالي قبل أن أتسلم التقرير”.

 

وكادت مزاعم استخدام القوات الحكومية السورية للسلاح الكيماوي أن تتسبب بضرية أمريكية على سوريا، قبل أن تتدارك دمشق هذه الخطوة بإعلان موافقتها على التخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية بناء على مبادرة من حليفتها موسكو.

 

إحالة مجرمي الكيماوي إلى محكمة الجنايات

 

واعتبرت باريس أن إعلان الحكومة السورية نيتها الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية “غير كاف”، وشددت على ضرورة صدور قرار “ملزم” من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

 

وأكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن أجهزة استخبارات بلاده رصدت الهجوم الكيماوي في اليوم الذي وقع فيه.

 

ونشرت الحكومة الفرنسية في 2 سبتمبر وثائق نزعت عنها السرية من أجل إثبات ضلوع النظام السوري في الهجوم الكيماوي على مدنيين سوريين.

 

وشكلت الوثائق متابعة لمذكرة خلاصات صادرة عن أجهزة الاستخبارات، وتتعلق بشكل أساسي بمخزون ألف طن من المواد الكيميائية من بينها مئات الأطنان من غازي الخردل والسارين، يملكه النظام السوري.

 

وقدمت باريس مشروع قرار فرنسي معدل بشأن سوريا إلى مجلس الأمن لمناقشته، يدعو إلى إحالة مرتكبي استخدام السلاح الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية.

 

وينص القرار على أن توافق دمشق في غضون 24 ساعة من إصدار القرار الأممي على وضع كل عناصر برنامج الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية.

 

ويحدد القرار أيضاً أنه على حكومة الأسد إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 72 ساعة عن أماكن مكونات البرنامج.

 

ويطلب القرار الفرنسي المعدل من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في غضون 30 يوماً خطة لإنشاء مهمة خاصة للأمم المتحدة تعنى بحظر الأسلحة الكيماوية.

 

كما ينص مشروع القرار المعدل على اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية مجدداً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث