مصر تنفي تسوية قضايا التهريب والمخدرات والآثار

مصر تنفي تسوية قضايا التهريب والمخدرات والآثار

مصر تنفي تسوية قضايا التهريب والمخدرات والآثار

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

صرح مصدر قانوني مسؤول بوزارة المالية في مصر، بأنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن موافقة الوزير على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة و المخدرات والآثار.

 

وأوضح المصدر أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناء على طلب ذوي الشأن، “إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة”.

 

وقال المصدر إنه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على 20 عاماً على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقا لهذين القانونين ، وعرض توصياتها في شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه.

 

وتيسيراً على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها على 15 الف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الجمارك و الضرائب.

 

وأضاف المصدر أنه حرصاً على حماية الأمن القومي للبلاد، فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض ، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة، وأجهزة التنصت، وأجهزة البث، والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 الف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره.

 

وأشار المصدر إلى أن لجنة التصالح في حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية، وإنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث