أونكتاد: الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة تفكك

أونكتاد: الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة تفكك

أونكتاد: الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة تفكك

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

قال تقرير جديد للأونكتاد، إنه بعد مرور 5 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة تفكك.

 

وأكدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في التقرير أنه من أجل التكيّف مع ما يبدو الآن أنه أزمة هيكلية في الاقتصاد العالمي، يجب إدخال تغييرات أساسية على السياسة الاقتصادية السائدة.

 

واستعرض كبير الاقتصاديين بدائرة العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد، محمود الخفيف، نتائج تقرير التجارة والتنمية 2013 تحت عنوان “التكيّف مع ديناميات الاقتصاد العالمي المتغيرة”.

 

ويرى التقرير أنه يجب على البلدان المتقدمة أن تتخذ إجراءات أكثر حسماً لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة، وبخاصة ما يتعلق منها بتزايد التفاوت في مستويات الدخل، وتقلصّ الدور الاقتصادي للدولة، وهيمنة الدور الذي يؤديه قطاع مالي سيء التنظيم، ووجود نظام دولي معرض للإختلالات العالمية.

 

أما الاقتصادات النامية والانتقالية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الصادرات من أجل تحقيق النمو، فينبغي أن تعيد النظر في استراتيجياتها الإنمائية وأن تعتمد اعتماداً أكبر على الطلب المحلي والإقليمي.

 

ويستعرض تقرير التجارة والتنمية 2013 اتجاهات الاقتصاد العالمي، فيلاحظ أن معدل نمو الناتج العالمي الذي تباطأ- وتراجع من 4.1 % في عام 2010 إلى 2.8 % في عام 2011 ثم إلى 2.2 % في عام 2012- لن ينتعش، بل قد يسجل مزيداً من التدهور ليبلغ 2.1 % في عام 2013.

 

وستظل البلدان المتقدمة متخلفة عن مواكبة المتوسط العالمي، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في ناتجها المحلي الإجمالي 1 % فقط، وهو ما يعكس وضعاً يجمع بين استقرار معدل النمو في اليابان، وتراجعه بوتيرة معتدلة في الولايات المتحدة وحدوث مزيد من الانكماش في منطقة اليورو.

 

ويتوقع التقرير أن تحقق الاقتصادات النامية والإنتقالية نمواً بمعدلات مماثلة لتلك التي سجلت في عام 2012 – أعلى بقليل من 4.5 و 2.5 % على التوالي – ومن ثم ستظل هذه الاقتصادات تمثل القوى الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي حيث يتوقع أن تسهم بقرابة ثلثي نمو الناتج العالمي في عام 2013.

 

وفي العديد من هذه الاقتصادات، نشأ النمو عن الطلب المحلي أكثر مما نشاً عن الصادرات، مع استمرار ضعف الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة.

 

وبالنظر إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجلته البلدان النامية كان أسرع منه في البلدان المتقدمة، فقد شهدت البلدان النامية زيادة كبيرة في نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي- فحصتها في الناتج العالمي زادت من 22 % في عام 2000 إلى 36 % في عام 2012.

 

بينما زادت نسبة مشاركتها في الصادرات العالمية من 32 % إلى 45 % على مدى الفترة نفسها.

 

ويلفت تقرير التجارة والتنمية إلى أن الاقتصادات النامية والانتقالية تحتاج إلى التحّول نحو نمو أكثر توازناً وإعطاء الطلب المحلي دوراً أكبر في استراتيجياتها الإنمائية. 

 

ويحذر من أن امتداد فترة النمو البطيء في البلدان المتقدمة إلى أمد طويل يعني استمرار تباطؤ نمو وارداتها.

 

وتقول الدراسات إن الاقتصادات النامية والانتقالية يمكن أن تعوّض عما ينتج عن ذلك من حالات نقص في النمو وذلك باعتماد سياسات اقتصادية كلية مضادة للتقلبات الدورية لفترة من الوقت.

 

ولكنه سيتعيّن على واضعي السياسات، على المدى الطويل، إعادة النظر في استراتيجيات التنمية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الصادرات.

 

ويقترح التقرير، بدلاً من ذلك، أن تشدد استراتيجيات التنمية تشديداً أكبر على دور الأجور والقطاع العام في عملية التنمية.

 

أما بالنسبة إلى النظام المالي، فيذهب التقرير إلى أنه في معظم البلدان المتقدمة والنامية لا توجه الائتمانات توجيهاً كافياً نحو الاستثمار الإنتاجي في القطاع الحقيقي. 

 

ويقول التقرير إن من الضروري إجراء إصلاحات على المستويين الوطني والعالمي لا من أجل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي فحسب، بل أيضاً لضمان توجيه ما يكفي من تمويل الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية ومساعدة البلدان النامية على مواجهة التحديات الإنمائية الجديدة التي نشأت في بيئة ما بعد الأزمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث