بديع يحمل حجازي والبلتاجي مسؤولية عمليات القتل

بديع يحمل حجازي والبلتاجي مسؤولية عمليات القتل

بديع يحمل حجازي والبلتاجي مسؤولية عمليات القتل

القاهرة – (خاص) من أحمد المصري

أكد مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية المصرية، أن الدكتور محمد بديع المرشد العام السابق للإخوان فجر عدة مفآجات فى تحقيقات النيابة الأربعاء وإنه كان يرفض التحقيق معه، باعتبار النيابة العامة سلطة غير محايدة، وتابعة لسلطة الانقلاب العسكري، وإن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، غير شرعي، على حد قوله.

 

وقال بديع، أن مذكرة الأمن الوطني، التي استندت عليها النيابة في توجيه الاتهامات إليه، بأنها “ملفقة”، وأن الوقائع حدثت، خلال تموز/يوليو الماضي، حال إقامته في منزله، وقت وقوعها، كما نفى المرشد السابق – بحسب المصدر – تهمتي القتل والشروع فيه، قائلاً: “لم يكن العنف ضمن سياسة الإخوان يوما ما، ولم تنتهج أساليبه في مواجهة المواطنين، حتى لو كانت آراؤهم مخالفة لنا، وما يدلل على ذلك هو اختيارنا لأماكن تظاهراتنا، بحيث تبعد عن تظاهرات المعارضين، لمنع وقوع صدامات دامية”.

 

وفي مفاجأة أدهشت المحققين عنما وجه أحدهم إليه تهمة الاشتراك مع “محمد البلتاجي وصفوت حجازي” في تدبير أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة، التي اعتلت خلالها الميليشيات المسلحة كوبري الجيزة، لتصويب الرصاص نحو المواطنين، نفى المرشد الاتهام تماما، بل قال إنه لم يشترك أو يدبر مع أحد تلك الأحداث، وأنه وقت الحادث كان متواجدا داخل منزله، في بنى سويف، وأنه حضر إلى القاهرة، بعد ذلك، ولم يعقد أي اجتماعات مع أحد.

 

وأضاف المصدر، عندما سأل المحقق المتهم: “ما قولك فيما ورد بتحريات الأمن الوطني بأنك توليت إدارة عمليات القتل مع البلتاجي وحجازي من ميدان (رابعة) وأعضاء الإخوان بالجيزة؟”، أجاب بديع قائلا: “أنفي هذه الاتهامات، وأتمسك بمواقفي السابقة، والدليل على ذلك أنني لم أعرف أحدا من أعضاء الإخوان في الجيزة، و(حجازي) معروف لدى العامة أنه ليس من الإخوان، بينما (البلتاجي) عضو فى الأمانة العامة بحزب (الحرية والعدالة)، وهو المسؤول عن المظاهرات والحشد، ولم يكن للجماعة أي دور فى الأحداث”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث