الرئيس اليمني يعيد مئات العسكريين المسرّحين

إرم– (خاص) من عبداللاه سُميح

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، الأربعاء، حزمة قرارات رئاسية نص معظمها على عودة المئات من الأمنيين والعسكريين من أبناء الجنوب المُسرحين قسرا إلى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد سرّح 53361 عسكريا وأمنيا من الجنوبيين على مدى أعوام عدة أعقبت حرب صيف 1994، مما دفعهم إلى تشكيل جمعيات تطالب بإعادتهم إلى الخدمة إلا أن نظام صالح قابلها بالقمع العسكري، لتتطور مؤخرا إلى المطالبة بفك الارتباط بين جنوب اليمن وشماله.

ونصت قرارات الرئيس هادي بعودة 795 من العسكريين والأمنيين الجنوبيين إلى أعمالهم كدفعة أولى، واعتبار فترة إبعادهم خدمة فعلية، وتطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات ويمنحون حقوقهم التي أُسقطت خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوى العاملة الأخرى، إضافة إلى توريد الفوارق وحصة التقاعد بموجب مواد الدستور اليمني.

وقال العميد محمد جوّاس وهو أحد العسكريين المشمولين بالقرارات الرئاسية: "إن هذه القرارات خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الأوضاع، إلا أن أعداد المُعادين إلى الخدمة السكرية تعتبر محدودة جدا، مقارنة بأعداد المسرّحين الجنوبيين إجمالا".

ولم يخف "جوّاس" تحفظه على آلية العودة لهؤلاء العسكريين والأمنيين، وانخراطهم في السلك العسكري مجددا، حيث قال في حديث خاص لـ (إرم): نخشى أن تقتصر عودتنا من مكتب البريد إلى هيئة شؤون الضباط فقط، دون العودة إلى العمل الحقيقي والملموس، فلا بد أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

وأضاف: "هذه القرارات ما هي إلا جزءٌ يسير من ملف متراكم، بحاجة إلى حل جذري أي ملف القضية الجنوبية"، متمنيا "صدور حزمة قرارات مماثلة تعالج مشاكل بقية زملائه من العسكريين والأمنيين المُبعدين قسرا".

وسبق أن كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي عن إطلاق اليمن صندوقا بقيمة 1.2 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين إلى وظائفهم، بمساهمه مادية من دولة قطر، تقدر بـ350 مليون دولار.

وكان المئات من العسكريين الجنوبيين في عدن، قد احتفوا في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري بذكرى تأسيس الجيش الجنوبي بعرض عسكري رمزي لأول مرة منذ إعلان الوحدة اليمنية منتصف العام 1990.