تجميد عضوية نائب أردني بعد إطلاقه أعيرة نارية

تجميد عضوية نائب أردني بعد إطلاقه أعيرة نارية

تجميد عضوية نائب أردني بعد إطلاقه أعيرة نارية

 

عمان- في سابقة تعد الأولى من نوعها قرر مجلس النواب الأردني اليوم فصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس، بعد أن أطلق رصاص من سلاح (الكلشنكوف) على زميله النائب قصي الدميسي تحت قبة البرلمان.

 

وقرر مجلس النواب إيقاع عقوبة التجميد لعضوية النائب قصي الدميسي مدة سنة وايقاف مخصصاته، بعد أن تشاجر مع النائب الشريف وقامه بلطمه عل وجهه، ما حدا بالأخير اخراج سلاح (كلاشنكوف) من سيارته، وإطلاق ثلاث رصاصات عليه ارتدت من بوابة قبة البرلمان.

 

رئيس مجلس النواب الأردني سعد السرور طلب من الملك عبد الله اضافة بحث المشكلة على الدورة الاستثنائية المنعقدة الآن، لكون الدستور الأردني لا يسمح بمناقشة أي بنود طارئة على الدورة الاستثنائية إلا إن صدرت بها إرادة ملكية، وهو ما تم بالفعل حيث صدرت إرادة ملكية ببحث حادثة اطلاق النار تحت القبة، وإضافتها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

 

وكلف السرور اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل وأعضاء المكتب الدائم ببحث الملف، وصدر قرارها بتوصيات ثلاث وهي: التنسيب للمجلس بالموافقة على فصل العضو طلال محمد رشيد الشريف وذلك لجسامة الفعل الذي ارتكبه باطلاق النار، سندا للمادة 90 من الدستور، وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي مدة سنة وزوال صفة النائب عنه وحرمانه من مخصصاته، والتي شكلت سببا غير مبرر لافتعال مشكلتين خلال 48 سنة، وإتخاذ قرار تجميد كل من يحاول بالإساءة بالفعل والقول لكل من يسيء للمجلس.

 

وبالفعل صوت المجلس النيابي بأغلبية (134) نائبا، من أصل (136) حضروا الجلسة على توصيات اللجنة بفصل النائب الشريف، في حين رفض النائبين يحيى السعود وخالد الحياري التصويت على فصله، ويشترط الدستور الأردني لفصل النائب حصول القرار على ثلثي أعضاء المجلس (100) نائب.

 

وتعود أسباب الحادثة إلى مشاجرة ثلاثية تحت القبة الأحد، حيث كان النائب يحيى السعود يقاطع حديث رئيس الوزراء عبد الله النسور أثناء مناقشة المنحة الخليجية المقدمة للأردن، إلا أن النائب قصي الدميسي طلب من السعود السكوت في موقف دفاعي عن الحكومة، وحينها همّ النائب الشريف بالصراخ بوجه النائب الدميسي وقال له (لا تدافع عن الحكومة، وإن رغبت نسحب سلاح على بعضنا خارج المجلس).

 

وهو ما تم بالفعل صبيحة الثلاثاء، حيث أمسى النائب الشريف منزوع الحصانة البرلمانية مسجوناً في سجن الجويدة بعد أن قرر مدعي عام عمّان، أيقافه اسبوعين على ذمة التحقيق بعد أن وجه تهم الشروع التام بالقتل وإقلاق الراحة العامة وإطلاق عيارات نارية بدون داع ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

 

يشار أن النائب الشريف من مواليد العام (1982) وتمكن من حجز مقعده في البرلمان عن الدائرة الأولى في العاصمة عمّان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث