مصر تستهدف زيادة الإستثمارات الحكومية 35%

مصر تستهدف زيادة الإستثمارات الحكومية 35%

مصر تستهدف زيادة الإستثمارات الحكومية 35%

القاهرة – قال وزير المالية المصري إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 35 بالمئة لتصل إلى 85 مليار جنيه(12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.

 

وأضاف أحمد جلال : “الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه وكان بها نحو 8.5 مليار بدون تمويل وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه.”

 

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.

 

وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز. وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة.

 

وقال جلال “الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير (منه يذهب) للاستثمار وليس للاستهلاك.”

 

وتهدف مصر لخفض العجز في الميزانية إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2014 وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14 في المئة في السنة الماضية.

 

وقال جلال: “مبلغ الاستثمارات للسنة المالية وليس لستة اشهر فقط. قد تتغير قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في حالة وجود تمويل إضافي.”

 

ووفقا لتصريحات رسمية سابقة ستتركز استثمارات الحكومة خلال السنة المالية الحالية في بناء سكك حديدية وطرق وجسور واقامة 131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة.

 

وقال جلال “ننحاز بشدة في الحكومة للإنفاق الاستثماري.”

 

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث