أعداد السائقين الخطرين تتراجع في دبي

أعداد السائقين الخطرين تتراجع في دبي

أعداد السائقين الخطرين تتراجع في دبي

إرم (خاص)

أكد رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح الفلاسي انخفاض أعداد المتهمين في القضايا المرورية خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012. 

أمرت محكمة المرور في ابريل إيقاف العمل بـ 107 رخصة قيادة لفترات متفاوتة وحكمت بالحبس والغرامة على سائقين تورطوا في ارتكاب مخالفات مرورية خطرة.

وقال المستشار صلاح الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة ثلاثة متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص مشيراً إلى ايقاف رخص قيادة المتهمين لمدة ثلاثة أشهر كما أمرت المحكمة بإيقاف 86 رخصة قيادة لثلاثة أشهر لسائقين اتهموا بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وأشار الفلاسي إلى أن المحكمة أوعزت بإيقاف رخص قيادة 4 متهمين لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة بين ثلاثة أشهر إلى سنة إضافة إلى إيقاف رخص قيادة 14 متهماً لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.

وفي الوقت الذي أكد فيه الفلاسي انخفاض أعداد المتهمين في القضايا المرورية نوه إلى أن محكمة المرور أمرت خلال ابريل من العام 2012 بإيقاف 149 رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية منهم 6 متهمين لتسببهم في إحداث وفيات و3 متهمين عوقبوا بإيقاف رخص قيادتهم لمدة ستة أشهر فيما تراوحت مدد الإيقاف الأخرى بين ثلاثة أشهر إلى سنة كما أمرت المحكمة بإيقاف 115 رخصة بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى سنة فضلاً عن إيقاف رخص قيادة 5 متهمين لقيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاث أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة 23 متهم لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.

وعزا رئيس نيابة السير والمرور انخفاض أعداد المتهمين المحالين إلى محكمة المرور في القضايا المرورية الخطرة خلال الفترة السابقة إلى مطالبة أعضاء نيابة السير والمرور بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً لهذه النوعية من القضايا المرورية فضلاً عن الخطط الاستراتيجية السنوية والمشاريع التشغيلية لنيابة السير والمرور بالإضافة إلى مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي للوقوف على مدى نجاح وفاعلية الخطط والمشاريع المعتمدة من قبل القيادة العليا في النيابة العامة بدبي. 

وأشار الفلاسي إلى أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية لمدد تحددها المحكمة مشدداً على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة العقوبة وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة مالية التي لا تقل عن خمسة ألاف درهم.

وناشد الفلاسي قائدي المركبات بضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المسائلة القانونية مؤكداً عدم تهاون النيابة العامة في المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث