دعوى قضائية تؤكد شرعية حسني مبارك رئيساً لمصر

دعوى قضائية تؤكد شرعية حسني مبارك رئيساً لمصر

دعوى قضائية تؤكد شرعية حسني مبارك رئيساً لمصر

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

في الوقت الذي أستعد فيه مجلس الشورى لبدء اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الأحد المقبل، خرجت أول دعوى قضائية ترفض عمل اللجنة حيث تقدم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة محمد محمود خلف بدعوى قضائية رقم 71634 لسنة 67 ق لإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.

 

وأكد مقيم الدعوى أن صدور القرار بتشكيل اللجنة من غير ذي صفة يجعل صدوره معدوماً من الأساس حيث أن الرئيس الشرعي للبلاد هو الرئيس محمد حسني مبارك، وأن ما حدث فى ميدان التحرير عام 2011 لم يكن الإ نوعا من الهزاز ” هزار الأبناء مع أبيهم”.

 

وأخذ البعض هذا الهزار على محمل الجد وسطوا على الحكم ومبارك لم يستقل من منصبه ولم يقرأ أحد في الجريدة الرسمية إستقالة مكتوبة منه وأن ما تلاه عمر سليمان هو إجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به ولم يقره أو يؤكده ولايوجد بالدستور ما يفيد أن يتنحى الرئيس ويفويض مجلس عسكرى بإدارة شؤون البلاد ثم أنه على الفرض الجدلي بصحة ذلك فإن المادة 83 من دستور 1971 تقضى بوجوب توجية الإستقالة إلى مجلس الشعب وهو ما لم يحدث.

 

كما أن المادة 84 تقضى بتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء إنتخابات خلال 60 يوم وفقا لنص المادة 76 الشهيرة.

 

وتابع مقدم الدعوى: كل ما أصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين بعتبر باطلا لأنه صدر من مغتصب للسلطة تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم وكل الآثار المترتبه على هذا البطلان تمتد إلى قرارات رئيس الجمهورية الغير شرعي الذي تولى السلطة بغير الطريق الذي رسمه الدستور ويمتد البطلان بالتالي إلى قرارات الرئيس المؤقت.

 

وقال أن اللجنة بلا معايير وغير محددة ومطاطة وبلا ضوابط وتفتقد الشفافية لأن أي اختيار لأي شخص في الدولة لابد أن توضع له معايير اختيار واضحة بضوابط مانعة حتى لا يتم محاباة أو مجاملة أحد وفى موضوعنا لانجد أي معايير للاختيار تتم بالدقة والوضوح، وأن طريقة اختيار الشخصيات العامة تفتقد الشفافية حيث تم اختيار 10 من الشخصيات العامة ولم يقل لنا أحد ما هي معايير اختيار الشخصيات العامة في مصر لأنه ليس كل من يعرف رئيس تحرير جريدة أو مجلة جامله ونشر له مقال أو موضوع أصبح شخصية عامة وليس كل من يعرف مقدم برامج أو صاحب محطة أو قناة فضائية يـستضاف فيها ويتم تلميعه أصبح من الشخصيات العامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث