التنافس يحتدم على رئاسة مجلس النواب الأردني

التنافس يحتدم على رئاسة مجلس النواب الأردني

التنافس يحتدم على رئاسة مجلس النواب الأردني

عمّان- (خاص) من شاكر الجوهري

نجح المهندس عبد الهادي المجالي مطلع الدورة الإستثنائية لمجلس النواب الأردني في تشكيل كتلة برلمانية، تؤهله لخوض انتخابات رئاسة المجلس، وكذلك انتخابات تشكيل المكتب الدائم للمجلس الذي يتشكل من نائبين ومساعدين، فيما حذر الملك عبد الله الثاني رئيس وزرائه الدكتور عبد الله النسور من تدخل الحكومة والأجهزة الأمنية في انتخابات رئاسة المجلس.

 

المجالي تولى رئاسة مجلس النواب أكثر من مرة، في الانتخابات التي تجرى مطلع كل دورة انعقاد عادية، أي ما بين شهري تشرين أول/اكتوبر، وكانون أول/ ديسمبر من كل عام. حيث يتم انتخاب رئيس المجلس لفصل تشريعي واحد.

 

وتشكلت كتلة المجالي من عشرين نائبا، وهم النائب ردينة العطي نائبا لرئيس الكتلة، النائب نايف الليمون مقررا، والنائب طلال الشريف ناطقا إعلاميا، والنواب يحيى السعود، علي الخلايلة، محمد البرايسة، نعايم العجارمة، نايف الخزاعلة، إبراهيم العطيوي، حابس الشبيب، مفلح الرحيمي، رائد حجازين، محمد شديفات، علي بني عطا، عبد المحسيري، رضا حداد، بسام المناصير، عبدالكريم الدرايسة وخالد الحياري.

 

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة بهدف وضع خريطة طريق للكتلة.

 

ويضم مجلس النواب بالإضافة لكتلة العمل الوطني، 9 كتل هي: المستقبل، الوعد الحر، التجمع الديمقراطي، الوسط الإسلامي، وطن، النهج الجديد، الوفاق، والاتحاد الوطني.

 

الملك يحذر من التدخل

الملك عبدالله الثاني أوعز من جهته لرئيس الحكومة بعدم التدخل من قبل الحكومة أو من أي مستوى سياسي أو أمني آخر في الدولة في انتخاب رئيس مجلس النواب في الدورة العادية الأولى المقبلة، وهي انتخابات تتبدى سخونتها مبكرا بين الأقطاب البرلمانية.

 

وتهدف التوجيهات والتحذيرات الملكية إلى قطع الطريق على رئيس الحكومة في السير قدما في التحالف السياسي مع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور لإبقائه في منصبه في الدورة المقبلة للبرلمان، إذ تشكو أوساط برلمانية من أن النسور ربما يجير أصوات برلمانية مقربة منه لصالح السرور، وهو ما يعطيه أفضلية في وجه نواب منافسين لم تحسم هويتهم بشكل نهائي.

 

وسيقدم المترشحون لرئاسة مجلس النواب برامجهم المتعلقة بعمل مجلس النواب للمرحلة المقبلة، وآليات تطبيق هذه البرامج إضافة إلى أبرز القوانين التي يجب إقرارها على وجه السرعة تحديدا في الدورة البرلمانية المقبلة.

 

وطالب النواب أن يوقع المترشحين لرئاسة المجلس على وثيقة شرف تكون ملزمة لأي منهم بتنفيذ بنودها حال تسلمه رئاسة مجلس النواب تتضمن جملة المطالب النيابية في هذه المرحلة وهي الإصلاح الاقتصادي المتمثل بإقرار القوانين المتعلقة بهذا الجانب وتفعيل الرقابة البرلمانية ومحاربة الفساد وإعادة فتح القضايا والملفات التي أغلقت وتدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري والعمل على إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وتعزيز ثقة المواطن فيها.

 

ويتوقع أن تكون المنافسة حامية الوطيس بين المجالي والسرور، رئيس المجلس الحالي، وعبد الكريم الدغمي رئيس المجلس السابق، وخليل عطية النائب الأول لرئيس المجلس الحالي.

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث