برلمانيون أردنيون يرفضون تشكيل لجنة للرقابة على الأمن والجيش
عمان- (خاص) من حمزة العكايلة
يأخذ حديث الرقابة البرلمانية في الأردن على أعمال وموازنة لجنة الدفاع، صدىً وجدلاً واسعا، شهدته قبة مجلس النواب أثناء مناقشة عدد لجان المجلس ومهامها.
ورفض المجلس النيابي بعد مشادة بين أعضاءه كادت أن تصل إلى عراك بالأيدي، مقترحات بتشكيل لجنة للأمن والدفاع تكون مهامها الرقابة على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأثناء طرق عدد كبير من النواب على مقاعدهم تعبيراً منهم عن رفض هكذا مقترح، أحال رئيس المجلس سعد السرور المقترح للتصويت، وفشل المقترح حين أحيل للتصويت بواقع (61) صوتاً من أصل (89) نائبا حضروا الجلسة.
ولم يعرف إن كان نواب صوتوا عن زملاء لهم، خاصة أن ظاهرة تصويت النواب على بطاقات زملائهم الإلكترونية عادت للظهور من جديد، فقد كشفت النائب ردينة العطي عن قيام نواب بالتصويت عن آخرين، ما حدا بالسرور الطلب من الأمانة العامة نزع بطاقات النواب غير المتواجدين تحت القبة.
ولاعتباره مفتاحا للتجسس على الأجهزة الأمنية والعسكرية، طالب نواب بشطب المقترح نهائياً من أجندة مقترحات اللجان، ومن هؤلاء النواب: "عبد الهادي المجالي، خليل عطية، محمد القطاطشة، سليمان الزبن، محمد الشرمان، موسى الخلايلة، قصي الدميسي".
واعتبر عبد الهادي المجالي وهو رئيس مجلس النواب السابق ومدير أسبق للأمن العام أن هكذا قرار سيؤدي في نهاية المطاف إلى فتح ملفات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ومن بين النواب الذين طالبوا بتشكيل اللجنة: محمود الخرابشة وعبد الله عبيدات وتامر بينو، معتبرين أن في ذلك محاكاة للاصلاح ومشابه لما تشهده دول ديمقراطية متعددة، إلا أن ذلك تسبب في غضب عدد كبير من النواب ورفض السماع لتلك المقترحات.
وتعبيرا منه عن حالة الاستياء والسخرية من طريقة تعاطي زملائه مع هذا الملف اقترح النائب عبد الله عبيدات تشكيل لجنة لتكميم الأفواه.
